أمة ولدت ثلاثة بطون (۱) فقال : ( المولى فقال : ( المولى ) ( أحدهم ولدي ومات مُجَهَّلا ) يعتق من كل ثلثة (٤) ولم يعتبر ما يصيبه من أمه (٥) ليعتق كل الثالث ونصف الثاني
وثلث الأول (٦) كقولهما (۷) لأن ما يصيبه من أمة بالنسبة إلى ما يصيبه من قبل
نفسه كالمجاز من الحقيقة .
وهو أشهر من أن يترجم له وآثاره معروفة .
انظر ترجمته في : الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : ٤٩/١ وما بعدها ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية : ١/ ٨٦ وما بعدها ، تاریخ بغداد : ۱۳ / ۳۲۳ و ما بعدها ، البداية والنهاية : ۱۰۷/۱۰ ، طبقات ابن سعد : ٣٦٨/٦ ، الفهرست : ص ۲۸٤ ، طبقات الحفاظ : ص ۸۰ ، اللباب : ۱/ ۳۹۷ ، وفيات الأعيان : ٤٠٥/٥ وما بعدها ، ميزان الاعتدال ٤ / ٢٦٥ ، شذرات الذهب ١/ ۲۲٧ ، كشف الظنون : ٨٤٢ ، ۱۲۸۷ ، ١٤۳۷ ، 1680 ، ٢٠١٥
(۱) أي : ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ، وليس لهم نسب معروف
(۲) ساقطة من : ب . والمولى : المعتق بكسر التاء - والمعتق - بفتحها - وابن العم ، والناصر ، والجار ، وكل من ولي أمر واحد فهو وليه .
انظر : مختار الصحاح : مادة ) ولى ( ص ٧٣٦ ، والمصباح المنير : ٢/ ٣٥٠ (۳) أي مات قبل البيان . (٤) قال الإمام عبد العزيز البخاري : لأن دعوى النسب اذا لم تعمل في اثبات النسب ، كان اقرارا بالحرية على أصل أبي حنيفة ، كما في مسألة ( الأكبر سنا ، فصار كأنه قال : أحدهم حر ، فيعتق
ثلث كل واحد منهم من جميع المال ، كشف الأسرار : ٨٦/٢ .
(٥) لأنها عتَقَت بهذا الإقرار ، لأنه أقر لها بأمية الولد .
(٦) عتق من الأكبر ثلثه ، لأنه ان عناه ، عتق ، ولا يعتق أن عنى الآخرين . وعتق نصف الأوسط ، لأنه يعتق ان عناه ، وكذا ان عنى الأكبر ، لأنه ولد أم الولد ، فيعتق بموت المولى كما تعتق أمه ، ولا يعتق ان عنى الأصغر ، وأحوال الإصابة حالة واحدة في الروايات الظاهرة ، بخلاف أحوال الحرمان ، فلهذا يعتق نصفه . وأما الأصغر ، فهو حر في جميع الأحوال . فسره بذلك عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار : ٨٦/٢ ، وانظر : تيسير التحرير : ٥٢/٢ (۷) أي : أبو يوسف ومحمد . انظر أصول البزدوي : ٢ / ٨٧
الكتاب — ص ٦٥