فصل :
في دفع (1) العلل المؤثرة ، ولا يصح الا بالممـ
ة (٢)
(۱) ويسميه بعضهم الاعتراضات الواردة على القياس وبعضهم يسميها القوادح وقد اعتبرها الآمدي خمسة وعشرين اعتراضا . وبعضهم اوصلها الى ثلاثين اعتراضا واقتصر بعضهم على عشرة واعتبر الباقية راجعة اليها . وذهب فخر الإسلام إلى أن الصحيح منها اثنان وهما : الممانعة والمعارضة . وما عداهما لا ينظر إلى الإعتراض به . وقال الإمام عبدالعزيز البخاري : واعلم أن الشيخ - يعني البزدوي - رحمه الله في هذا الباب جعل الدفع بالمناقضة وفساد الوضع فاسدا ، والدفع بالممانعة صحيحا . واعترض عليه ... الخ انظر تفصيل الاعتراض على البزدوي في كشف الأسرار ٤٨/٤ . وقال شمس الأئمة : الاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة : المناقضة وفساد الوضع ووجود الحكم مع عدم العلة والمفارقة بين الأصل والفرع . والصحيحة أربعة : الممانعة ثم القلب
6
المبطل ثم العكس الكاسر ، ثم المعارضة بعلة أخرى . أصول السرخسي ٢٣٢/٢ - ٢٣٣ وذكر صدر الشريعة أبو اليسر : أن الاعتراضات الصحيحة على العلل خمسة أوجه . فأضاف على ما ذكر شمس الأئمة : بيان فساد الوضع . ثم قال : وأما الاعتراضات الفاسدة ، فلا نهاية لها ، لأن كل انسان فاسد الخاطر ، يعترض بما بدا له فلا يقدر أحد على حصر الاعتراضات الفاسدة . قال عبد العزيز البخاري. وهو الأظهر . كشف الأسرار ٤٨/٤ . وسردها حجة الإسلام في المستصفى ، وأعرض عن الكلام في تفاصيلها وقال : وقد اندرج تفصيلها تحت ما ذكرناه ، وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدكي يتبع شريعة الجدل، فإن لم يتعلق بها فائدة دينية فينبغي أن نشح على الأوقات أن نضيعها فيها . المستصفى ٣٤٩/٢ . ولكنه عاد فذكرها في كتابه المنخول مفصلة . انظر ص ٤٠١ وما بعدها . وللوقوف على انواع الاعتراضات واختلاف العلماء فيها ارجع الى : أحكام الآمدي ٦٩/٤ وما بعدها ، أصول البزدوي وكشف الأسرار
،
٤٣/٤ وما بعدها ، تيسير التحرير ١١٤/٤ وما بعدها ، فواتح الرحموت ٢/ ٣٣٠ وما بعدها التبصرة
ص
جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ٢٩٤ ، وما بعدها ، المسودة ص ، ٤٢٩ وما بعدها ، ٤٧٢ وما بعدها ، اللمع ص ٦٥ ، المنتهى لابن الحاجب ص. ١٤٩ ، ارشاد الفحول ص ٢٢٤ وما بعدها ، شرح الكوكب المنير ص ۳۳۰ وما بعدها ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۹۹ وما بعدها ، البرهان ٢/ ٩٦٥ وما بعدها فصول البدايع ۳۳۷/۲ وما بعدها ، المعتمد ٢/ ١٠٣٩ وما بعدها ، أصول السرخسي ۲/ ۲۳۲ وما بعدها ، فتح الغفار بشرح المنار ٤١/٣ (۲) الممانعة قال الجرجاني : هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل التعريفات
ص ۲۳۱ .
٦٤٣
الكتاب — ص ٦٤٣