برأينا » (۱) وورث المبتوتة (۲) بالرأي (۳) وقول علي رضي الله عنه في الشارب أرى عليه حد الفرية » (٤) وقوله لعمر رضي الله عنه وقد شك في قتل الجمع بالواحد « أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم ؟ قال : ؟ قال : نعم قال : : . ومن ذلك اختلافهم في الجد (٦) فاسقط بعضهم به الأخوة
فكذا هذا »
(0)
كالأب وقاسم بينهم اخرون. وفي أنت حرام فقيل (۷) ثلاث وواحده ويمين
(۱) تقدم تخريجه . (۲) البت في اللغة : هو القطع ، وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة والأصل : مبتوت طلاقها ، وطلقها طلقة بتة : إذا قطعها عن الرجعة . ويقال : بت طلاقها وأبت بالثلاثي والرباعي . قال
ابن فارس : يقال لما لا رجعة فيه . المصباح المنير ١/ ٤١ ، مختار الصحاح ص ٣٩ - ٤٠ . (۳) وممن ورث المبتوتة : عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فعن عبد الله بن الزبيـر قـال : طلق عبدالرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان . وفي رواية : كيف ترى في رجل طلق إمرأته ثلاثاً ؟ فقال : أما عثمان فورثها . رواه الدارقطني في سننه ٦٤/٤ . وانظر أحكام الآمدي ٤٣/٤ . (٤) هذا الأثر المنسوب الى علي كرم الله وجهه تقدم تخريجه عند الكلام على جواز انعقاد الاجماع
عن قياس . وروى مسلم عن علي رضي الله عنه انه قال : ( جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد أبو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين . وكل سنة وهذا أحب إلى ) يعني الاقتصار على الأربعين الذي فعله رسول الله وأبو بكر . صحيح مسلم ٢١٦/١١ . وانظر شرح النووي على مسلم ص ۲۱۷ -۲۱۸ . ويمكن ان يقال : كيف يشير على عمر بما لا يحب ، أو بما يفضل غيره ؟ والجواب بالجمع بينهما : إن الجلد ثمانين كان رأيه في خلافة عمر بن الخطاب ثم رجع إلى الأربعين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين لأن القصة الثانية حدثت في خلافة عثمان ، عندما جلد الوليد اربعين جلده وعلي بن أبي طالب يعد وقد روى مسلم والترمذي الخبر الأول وفيه ان الذي أشار على عمر بن الخطاب بجلد الشارب ثمانين هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . انظر صحيح مسلم ١١/ ٢١٥ ، سنن الترمذي ٤٨/٤ . وانظر أحكام القرآن لابن العربي ٦٥٤/٢ ، أحكام الآمدي ٤٣/٤ . (٥) وعن سعيد بن المسيب ان انسانا قتل بصنعاء وان عمر قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا . رواه الدارقطني في سننه ٢٠٢/٣ ، ٢٠٣ (٦) انظر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ميراث الجد في : سنن الدارمي ٣٥١/٢ - ٣٥٧ ، سنن الدارقطني ٤ / ٩٢ - ٩٤ ، فتح الباري ١٢ / ۲٠ - ۲۲ تلخيص الحبير ٣/ ٨٧ ، ٤ / ١٩٥ (۷) انظر أحكام الامدي ٤٥/٤
.
٦٤١
الكتاب — ص ٦٤١