فظني . وأما طرق (۱) الحذف فمنها : الالغاء ، وهو بيان اثبات الحكم بالوصف المستبقى فقط دون المحذوف، ولا بد من اثبات الحكم مع المستبقى اذ لو ثبت دونه كما ثبت دون المحذوف كان الغاء له أيضا وحينئذ يثبت استقلاله بالعلية فيمتنع ادخال المحذوف واستقلاله . ولقائل أن يقول : دعوى الاستقلال من مجرد اثبات الحكم مع وجوده غير حقه اذ لو كفى ذلك من دون ضميمة تدل على استقلاله من طرق اثبات العله لكفى في أصل القياس واستغني عن السبر وغيره ، وعند ذلك فان اثبته في صورة الإلغاء بالسبر كما أثبته في الأصل الأول استغنى عنه لثبوت استقلال صورة الالغاء بدليله ، فذكر الأصل المستقل أيضا غير مفيد . وان بينه (۲) بطريق اخر غير السبر فهو انتقال شنيع . ومنها (۳) : أن يكون الوصف من جنس ما ألف من الشارع الغاؤه مطلقا ، كالطول والقصر والسواد
(٤)
المستدل
والبياض ، ومنها ما الف الغاؤه من جنس ذلك الحكم وان كانت مناسبة كالذكورة في سراية العتق . ومنها : أن لا تظهر مناسبته بعد البحث ويكفي المناظر (٥) أن يقول بحثت فلم أجد ، فإن قيل : مثله في المستبقى رجح بالتعدية . واستدل على اعتبار السبر بأن حكم الأصل لا بد له من علة لاجماع الفقهاء أما بالوجوب (٦) كقول المعتزلة أو غيره كقول غيرهم (٧) . ولو لم يكن اجماعاً فهو الغالب المألوف ، فالحمل عليه أولى ، ولا بد أن تكون ظاهرة والا وهو خلاف الأصل ، لأن التعقل أغلب وأقرب الى الانقياد . فإذا
كان تعبدا -
(^)
(۱) انظر تفصيل طرق الحذف في : أحكام الآمدي ٢٦٧/٣ ، فواتح الرحموت ۲/ ۲۹۹ ، تيسير التحرير ٤٦/٤ ، ارشاد الفحول ص ۲۱۳ ، شرح الكوكب المنير .
(۲) في ب : أثبته . (۳) أي من طرق الحذف .
ص
(٤) انظر أحكام الآمدي ٢٦٨/٣ ، فواتح الرحموت ۲/ ۲۹۹ ، جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه
۲۷۲/۲
(٥) وفي ب : للناظر (٦) وفي جـ : الوجوب
(۷) انظر أحكام الآمدي ٢٦٤/٣ (۸) في ب : بعيدا . وهو تصحيف .
٦٢٨
الكتاب — ص ٦٢٨