«
»
فقال اعتق رقبة (۱) فانه دليل أن الوقاع علة له كأنه قال : واقعت فكفر اذ الأمر بالعتق ابتداء من غير ترتيب بعيد . ومنها ذكره مع الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد ، أما مع سؤال في محله كقوله (۲) عليه السلام « أينقص اذا جف (۳) أو في نظيره كقول الخثعمية : إن أبي توفي وعليه الحج (٤) أفينفعه أن أحج عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه فقالت نعم . قال : فدين الله أحق (٥) فذكر النظير مرتبا عليه فيلزم في نظيره وفيه تنبيه على الأصل والفرع هـ ـ أن يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ، ثم يذكر في اثنائه شيئا آخر لو لم يقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب ، لم يكن له تعلق بالكلام ، لا بأوله ولا بآخره . و ـ أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا كقوله عليه السلام ) لا يقضي القاضي وهو غضبان » فانه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش المفكر واضطراب الحال انظر : أحكام الآمدي ٣ / ٢٥٤ - ٢٦٠ ، نهاية السؤل ٤٤/٣ ، مناهج العقول ٤٢/٣ ، شرح ٣٨٩ ، البرهان ٨٠٦/٢ ، المنخول ص ٣٤٣ ، تيسير التحرير ٤/ ٤٠ ، فواتح
=
»
تنقيح الفصول . ص الرحموت ۲۹۵۲ ، المعتمد ٢/ ٧٧٦ ، وما بعدها
(330) ·
(۱) تقدم تخريجه في ص (٥٤٤) .
+
من
(۲) في ب : قوله . (۳) جزء من حديث شريف رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي حدیث سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب ، فقال : ( أينقص الرطب اذا يبس ؟ « قالوا نعم فنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ورواه الحاكم عن الأصم عن الربيع عن الشافعي باسناده وصححه انظر : سنن أبي داود (۲۲۵۲ ، تحفة الأحوذي ۲/ ۲۳۲ ، سنن النسائي ٢٣٦/٧ ، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦١ ، الموطأ ٥٣/٢ - ٥٤ ، الرسالة ص ۳۳۲ كتاب الأم ٣/ ١٥ ، المستدرك ٢/ ٣٨ .
عنه
حي
دین
(٤) في ب : حج . (٥) الحديث بهذا اللفظ رواه النسائي ، لكن السائل فيه رجل وليس امرأة . واللفظ واحد والراوي هو عبد الله بن عباس . انظر سنن النسائي ۸۹/٥ . وأما الحديث الذي السائل فيه امرأة - هي الخثعمية - فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي والامام مالك في الموطأ . لكن أباها الذي تسأل . عاجز وليس ميت كما في الكتاب . وليس في هذا الحديث تنظير بين قضاء. العباد وقضاء دين الله ، وقد تقدم تخريجه من البخاري ومسلم عند الكلام على القضاء ولأصحاب السنن نحو منه الا ابن ماجه فانه زاد في اخره فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد تكلم الإمام ابن حجر عن الاختلاف في الفاظ هذا الحديث وتعدد طرقه وحاول الجمع بين رواياته في بحث طويل . ارجع اليه في فتح الباري ٦٨/٤ - ۷۰ . وانظر صحيح البخاري بفتح الباري ٦٧/٤ ، صحیح مسلم ٩ / ٩٧ ، سنن الترمذي ٣/ ٢٥٨ ، سنن ابي داود (٤۲۰۱ ، سنن النسائي ٥/ ۹۰ سنن ابن ماجه ۲/ ٩٧٠ موطأ مالك ١/ ٢٦٠
٦٢٣
الكتاب — ص ٦٢٣