هذه العين كانت له موجبة . ولنا (۱) : أن الموجب للوجود ليس موجبا للبقاء لأنه عرض فيفتقر بقاؤه الى علة . وأما الشرائع فعدم احتمال النسخ فيها بعد الرسول عليه السلام لتقرر الأدلة موجب ، والتنصيص على التأبيد بخلافها وهو حي لجواز النسخ ومسائل الاجماع البقاء (۲) فيها بدليل وهو أن حكم الملك التأبيد والطهارة البقاء ولهذا لم يصح التوقيت فيهما صريحا ، لكنه يسقط بمعارض (۳) وجوده فيبقى (٤) على التأبيد بدليله ، وكلامنا فيما يبقى بغير دليل كالقعود . وخامسها : الاحتجاج بتعارض الأشباه (٥) كقول زفر في المرفق : من الغاية (٦) ما لا يدخل (٧) ومنها ما (۸) يدخل ، فلا يدخل بالشك ، وهذا ليس بدليل لأن غايتـه عـدم العلم بأحدهما (٩) . وسادسها : الاحتجاج بوصف فارق (١٠) كقولهم مس الفرج فكان حدثا كما لو مسه وهو يبول ، وكقولهم
يقبل
(۱) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ۳۸۰/۳ - ۳۸۱ ، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٠ (۲) وفي أ : والبقاء وفي ب : فالبقاء .
(۳) وفي جـ : يقابل .
(٤) وفي ب : فبقي
(٥) تعارض الأشباه : هو بقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه بناء على تعارض الأصلين الذين يمكن الحاقه بكل واحد منهما . قال في الكشف : وهو فاسد لأنه في الحقيقة احتجاج بلا دليل ۳۸۳/۳ وانظر : أصول السرخسي ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ ، والمعتمد ٨٤٢/٢ ، والتمهيد للأسنوي ١٤٥ ، المستصفى ۲ / ۳۲۱۲ ، وتيسير التحرير ١٧١/٤
ص
(٦) وفي ب : الغايات
(۷) مثل قوله تعالى ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) وقوله تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) . (۸) مثل قوله تعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) فان المسجد داخل في الاسراء .
(۹) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ۳۸۳/۳ ، فواتح الرحموت ٣٢٩/٢ . (۱۰) قال البزدوي : وأما الذي لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق فباطل مثل قول بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر : انه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثا ، كما اذا مسه وهو يبول . وليس هذا بدليل لا ظاهرا ولا باطنا ولا رجوعا إلى أصل .
أصول البزودي ٣ / ٣٨٤ وانظر : كشف الأسرار نفس الصفحة البرهان ۲/ ۱۰۷۰ ، المنخول 417 - ٤١٨8 ، ارشاد الفحول ٢٢٩ ، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ ، أحكام الآمدي
١٠٣/٤ ، المستصفى ٢/ ٣٤٩ ، فصول البدايع ٢/ ٣٦٠ ، والمسودة ص ٤٢٥
٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣