بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٦٠٩

لا يكون متقدما (1) على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لم يلزم من ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لكونها مستنبطة من حكم متأخر عنه ، وهو معنى قولنا أن يكون نظيرا . وشرط قوم أن يكون ( الحكم) (۲) في الفرع ثابتا بنص جملة (۳) لا تفصيلا ، وليس بحق . فإن الأئمة قاسوا « أنت علي حرام على الطلاق واليمين والظهار فلا نص جملة ، ولا تفصيلا (٤) فصل في الطرد (٥) وتقسيمه : (۷) اختلف القائلون به في تفسيره فقيل : الوجود عند الوجود (٦) . وقيل : والعدم عند العدم ) ، وقيل : وأن يكون النص ، وقيل : وأن يكون النص (۸) قائما في الحالين ولا حكم له (۱) انظر أحكام الآمدي ۲٥١/٣ ارشاد الفحول ص ٢٠٦ ، فواتح الرحموت ٢٥٩/٢ ، فصول البدايع ٢/ ٢٩٣ تيسير التحرير ٣/ ۲۹۹ ، المحلي على جمع الجوامع ۲۲۹/۲ . (۲) سقطت ( الحكم ) من ب . (۳) اشترط ذلك أبو هاشم المعتزلي وجماعة انظر : فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٠ ، تيسير التحرير ۳/ ۳۰۱ ، فصول البدائع ٢/ ٢٩٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ٢/ ٢٣٠ (٤) انظر أحكام الآمدي ۲۵۱/۳ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٦٠ ، تيسير التحرير ٣٠١/٣ . (٥) المراد به : الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما للمناسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع وقال الجرجاني : هو ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت وقال عبد العزيز البخاري : الأوصاف الطردية نوعان نوع منها أوصاف فاسدة في ذواتها لخلوها عن التأثير والملاءمة ونوع منها ، أوصاف صحيحة في أنفسها لكونها ملائمة ومؤثرة . إلا أن أهل الطرد تمسكوا باطرادها ، لا بتأثيرها ومناسبتها اذ المنظور عندهم نفس الاطراد لا غير انظر : التعريفات ص ١٤١ ، كشف الأسرار ١٠٣/٤ ، ارشاد الفحول ص ۲۲۰ (٦) أي وجود الحكم عند وجود الوصف . (۷) أي عدم الحكم عند عدم الوصف . (۸) قال شمس الأئمة السرخسي : وأن يكون المنصوص عليه قائما في الحالين ولا حكم له . أصول السرخسي ٢/ ١٧٦ ، وانظر أصول البزدوي ٣٦٩/٣ . وقال عبد العزيز البخاري : انما شرط الفريق الثالث مع الدورات قيام النص وعدم حكمه في الحالين لأن الحكم اذا وجد مع وجود =
الكتاب — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.