لا يكون متقدما (1) على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية لم يلزم من ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لكونها مستنبطة من حكم متأخر عنه ، وهو معنى قولنا أن يكون نظيرا . وشرط قوم أن يكون ( الحكم) (۲) في الفرع ثابتا بنص جملة (۳) لا تفصيلا ، وليس بحق . فإن
الأئمة قاسوا « أنت علي حرام على الطلاق واليمين والظهار فلا نص
جملة ، ولا تفصيلا (٤)
فصل في الطرد (٥) وتقسيمه :
(۷)
اختلف القائلون به في تفسيره فقيل : الوجود عند الوجود (٦) . وقيل : والعدم عند العدم ) ، وقيل : وأن يكون النص ، وقيل : وأن يكون النص (۸) قائما في الحالين ولا حكم له (۱) انظر أحكام الآمدي ۲٥١/٣ ارشاد الفحول ص ٢٠٦ ، فواتح الرحموت ٢٥٩/٢ ، فصول البدايع ٢/ ٢٩٣ تيسير التحرير ٣/ ۲۹۹ ، المحلي على جمع الجوامع ۲۲۹/۲ .
(۲) سقطت ( الحكم ) من ب . (۳) اشترط ذلك أبو هاشم المعتزلي وجماعة انظر : فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٠ ، تيسير التحرير ۳/ ۳۰۱ ، فصول البدائع ٢/ ٢٩٣ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ٢/ ٢٣٠
(٤) انظر أحكام الآمدي ۲۵۱/۳ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٦٠ ، تيسير التحرير ٣٠١/٣ . (٥) المراد به : الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما للمناسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع
وقال الجرجاني : هو ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت
وقال عبد العزيز البخاري : الأوصاف الطردية نوعان نوع منها أوصاف فاسدة في ذواتها لخلوها عن التأثير والملاءمة ونوع منها ، أوصاف صحيحة في أنفسها لكونها ملائمة ومؤثرة . إلا أن أهل الطرد تمسكوا باطرادها ، لا بتأثيرها ومناسبتها اذ المنظور عندهم نفس الاطراد لا غير
انظر : التعريفات ص ١٤١ ، كشف الأسرار ١٠٣/٤ ، ارشاد الفحول ص ۲۲۰ (٦) أي وجود الحكم عند وجود الوصف . (۷) أي عدم الحكم عند عدم الوصف .
(۸) قال شمس الأئمة السرخسي : وأن يكون المنصوص عليه قائما في الحالين ولا حكم له . أصول السرخسي ٢/ ١٧٦ ، وانظر أصول البزدوي ٣٦٩/٣ . وقال عبد العزيز البخاري : انما شرط الفريق الثالث مع الدورات قيام النص وعدم حكمه في الحالين لأن الحكم اذا وجد مع وجود =
الكتاب — ص ٦٠٩