وهو قوله « الاسواء بسواء ) من الأعيان لا يستقيم فكان من الأحوال التساوي والتفاضل والجزاف وهو مختص بالكثير المعلوم بالكيل ، وأما الزكاة فليست للفقير ملكا لأنها عبادة ، وإنما سقط حقه في الصورة باذنه تعالى نصا لأنه وعد الفقراء وعين مالا لنفسه وأمر بانجاز تلك المواعيد منه فقامت دلالة الاستبدال تحصيلا لمقاصد الفقراء فكان رزقهم في مطلق المال لا الخاص ، والتعليل الصلاحية دفع الشاه إليه وهو أنها تقع لله تعالى بابتداء قبض الفقير مزية وبدوام اليد مصروفا إليه من الله تعالى ، فالققراء مصارف لحاجتهم لا مستحقون ، وأسماء الأصناف أسباب الحاجة فمن أصيب منهم فقد اصيب المصرف والجزء والكل فيه واحد كاستقبال الكعبة . والتكبير وجب للتعظيم لا لعينه لأنه جزء من البدن الذي فرض على كل من أجزائه تعظيم يناسبه ، والثناء تعظيم اللسان فحكم النص باق بعد التعليل وكذلك الماء ليس بواجب الاستعمال لذاته بل الواجب إزالة النجاسة والماء الة والمائع كذلك فلا تغيير ، وأورد ازالة الحدث وأجيب : غير معقول فأثبت على الأعضاء الظاهرة نجاسة
6
حكمية . فتسمية الشرع الوضوء طهورا ضرورية فيتقدر بقدرها فلم يتعـد وأورد فكيف صح بلا نية ؟ أجيب بأن التطهير معقول وهـو للماء بطبعه لا بالنية . ومنها (١) أن لا يكون فرعا (۲) عند الكرخي (۳) خلافا للحنابلة (٤)
(1) أي من شروط حكم الأصل .
(۲) أي أن لا يكون حكم الأصل متفرعا عن أصل آخر .
(۳) وأكثر الشافعية . قال الآمدي : هذا ما ذهب اليه اكثر أصحابنا والكرخي خلافا للحنابلة . وأبي عبد الله البصري . الأحكام ٣ / ١٩٤ وانظر : نهاية السؤل ۳ / ۱۱۹ ، مناهج العقول ٣/ ١١٧ - ۱۱۸ ، التبصرة ص ٤٥٠ ، كشف الأسرار ٣٠٣/٣ .
(٤) نسب إلى الحنابلة القول بالجواز وهو في الحقيقة ليس على اطلاقه فمن الحنابلة من قال بالمنع مثل ابن مفلح والقاضي في مقدمة المجرد ، وقال : هذا ظاهر قول أحمد . وممن قال بالجواز : الشيرازي ونصره في التبصرة ولكنه رجع عنه في اللمع وقال : وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك والذي يصح عندي الآن : إنه لا يجوز . وممن قال بالمنع : الكرخي والآمدي ، وهو قول
الجمهور .
۵۸۷
الكتاب — ص ٥٨٧