جعلنا
نكاحه عليه السلام بالهب بقوله تعالى ( خالصة لك ) (۱) ونحن (۲) الخلوص في عدم وجوب العوض اكراما له كما لم تحل نساؤه بعده بقوله ( أمهاتهم ) (۳) وفيما ثبت (٤) كرامة له لم نعده حتى لم يصح في الهبه لغيره الا بعوض . وكقولنا في تقوم المنافع « وما ليتها » في الاجارة بالنص ، ومنها (٦) أن لا يكون معدولا به عن القياس كأكل الناسي في الصوم عدل به عنه وهو فوات القربة (٧) بما يضادها بالنص لا مخصوصا به وأثبتنا حكمه في المواقع (8) ناسيا
-
(۷)
(0)
(۸)
وقال آخرون : بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في عقد الكاح بلفظ الهبة سواء . وانما خصوصية النبي كانت في جواز استباحة البضع بغير بدل . وقد روى نحو ذلك عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح . ثم قال : وهذا هو الصحيح لدلالة الآية والأصول
عليه
انظر : احكام القرآن ۲۳۷/۵ ، أصول السرخسي ١٥١/٢ ، فواتح الرحمـوت ٢/ ٢٥٢ ، فصـول البدايع ٢٨٤/٢ ، أحكام الآمدي ٧٣/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٥٤٨ - ١٥٤٩ ، مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٠/ ٥٣٣ ـ ٥٣٤ (۱) جزء من الآية ٥٠ من سورة الأحزاب ونصها ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك ، وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحا خالصة لك من دون المؤمنين ، قد علمنا ما فرضا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ) . (٢) أي الحنفية كما وضحنا ذلك فيما تقدم ، وانظر فواتح الرحموت ۲۵۲/۲ ، وأصول السرخ
. ١٥١/٢
(۳) جزء من الآية ٦ من سورة الأحزاب ونصها ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا ) .
(٤) وفي ب : يثبت .
(٥) ساقطة من ب .
(٦) أي من شروط الأصل . انظر توضيح هذا الشرط ومثاله في أحكام الآمدي ۱۹٦/٣ - ۱۹۷.
(۷) انظر توضيحه في فواتح الرحموت /٢/ ٢٥٠ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣٠٢/٣ ،
، ٣٠٩ أصول السرخسي ١٥٣/٢ ، المعتمد ۷۹۷/۲ - ۷۹۸، فصول البدايع ٢/ ٢٨٤
،
.
(۸) وفي ب : الوقاع
۵۸۳
الكتاب — ص ٥٨٣