i
(۲)
وشرطه
كالحكم بالشاهدين حيث يدل على نفيه عن الواحد فحجة وإلا (فلا) (۱) عند قائليه : أن لا يظهر ان المسكوت عنه أولى ولا مساويا احترازا عن الدلالة ولا خرج مخرج الأعم الأغلب (۳) مثل ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) ( فان خفتم أن لا يقيما ( (٥) ( أيما امرأة نكحت نفسها » (٦) ولا لسؤال (۷) كما لو سئل أفي في الغنم السائمة ؟ ولا مخرج حادثة (۸) كما لو قيل لزيد غنم سائمة فقال : فيها زكاة . ولا مخرج جهاله بحكمها كما لو علم (١٠) أن في المعلوفة
(۹)
.
(۱) ساقطة من ب (٢) أي عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة . وهم الجمهور كما تقدم . وقد اشترطوا للعمل به شروطا بعضها يرجع للمسكوت عنه وبعضها يرجع للمذكور . انظر شروط العمل بمفهوم المخالفة في : جمع الجوامع وشرح المحلي عليه وحاشية البناني ٢٤٥/١ - ٢٤٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۲ ، ارشاد الفحول ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ، فواتح الرحموت ١ / ٤١٤ ، مناهج العقول ١/ ٣١٥ - ٣١٦
(۳) هذا هو الشرط الثاني من شروط العمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به (٤) الآية ٢٣ من سورة النساء ، وقد تقدمت كتابتها كاملة . ووجه الاستدلال بالآية : إن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره - لكونه الغالب ـ لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء . انظر أحكام القرآن للجصاص ٦٩/٣ - ٧٠ وأحكام القرآن لابن العربي
۳۷۸/۱ ، سنن النسائي ٧٧/٦ ، تيسير التحرير ١/ ٩٩ ، فصول البدايع ١٩٣/٢ (٥) جزء من الآية ۲۲۹ من سورة البقرة . (٦) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير اذن وليـهـا فنكاحها باطل « ثلاث مرات » فإن دخل بها ، فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » وفي ابن ماجه ( أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل
انظر : سنن أبي داود ٤٨١/١ ، سنن الترمذي ۳/ ۳۹۸ - ۳۹۹ ، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥ . (۷) أي ولا خرج اللفظ جوابا لسؤال . وهذا هو الشرط الثالث من شروط العمل بمفهوم المخالفة . ومعناه : أنه اذا خرج اللفظ جوابا لسؤال سائل لم يعمل بمفهومه . انظر : المحلي على جمع الجوامع ١ / ٢٤٦ ، مناهج العقول ١ / ٣١٦ ، شرح العضد ٢ / ١٧٤ ، ارشاد الفحول ص ۱۸۰ ، تيسير التحرير ١/ ٩٩ فواتح الرحموت ١/ ٤١٤ . (۸) هذا هو الشرط الرابع من شروط العمل بمفهوم المخالفة . ومعناه : إنه يشترط في مفهوم المخالفة ان لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور . ومثاله ما ذكر
المصنف اذ القصد الحكم على تلك الحادثة لا النفي عما عداه . انظر المراجع المذكورة في الشرط الثالث (۹) وهذا هو الشرط الخامس من الشروط المذكورة . ومعناه ويشترط للعمل بالمفهوم أن لا يكون المنطوق مذكورا لتقدير جهل المخاطب به، دون جهله بالمسكوت عنه ، بأن يكون يعلم حكم المعلوفة ، ويجهل حكم السائمة فيذكر له . انظر تيسير التحرير ١/ ٩٩ .
٥٦٣
(١٠) وفي جعلم : بالبناء للمعلوم .
الكتاب — ص ٥٦٣