وليست الدلالة من باب القياس لتوقفه على المعنى المستنبط بالاجتهاد الذي
يختص به الفقهاء ، وتساوي أهل اللغة في فهم الدلالة ولهذا أثبتنا الحد والكفارة
(1)
(۲)
بها لا بالقياس . وقيل هو قياس جلي (٢) . لنا انا قاطعون بذلك لغة للمبالغة قبل شرع القياس ، وأيضا فإن الأصل لا يكون مندرجا في الفرع اجماعا وهذا قد يكون كلا تعطه ذرة. فإنه إذا أعطاه دينارا (۳) كان الأصل داخلا قطعا قالوا : لو قطع النظر عن المعنى (٤) وانه في الفرع أكد لما حكم به وهو معنى القياس . قلنا : ذاك (٥) شرط الفحوى لغة ، ولهذا قال به من لم يقل بالقياس سوى من لا يؤبه له . وهذه (٦) على قسمين : قطعية كما مثلنا ، وظنية كما ، فقد أوجبنا الكفارة على من أفطر في رمضان بالأكل والشرب دلالة ، فإن قول السائل « وَقَعْتُ (۸) وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت
نمثل
(v)
(0)..
(۱) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ۲/ ۲۲۰ - ۲۲۱ .
(۲) القائل بذلك هم الشافعية وبعض الحنفية ومن وافقهم انظر كشف الأسرار ١/ ٧٣ - ٧٤ ، تيسير التحرير ۲/ ۹۰ ، أحكام الآمدي ٣/ ٦٨ المحلي على جمع الجوامع ٢٤٢/١ ، ارشاد الفحول ص ۱۷۸ ، اللمع ص ٢٥ شرح العضد ٢/ ١٧٣ المسودة ص ٣٤٨ ، مختصر الطوفي ص ۱۲۲ ، أصول السرخسي ٢٤١/١ ، التلويح على
التوضيح ۱۳۱/۱ ، فواتح الرحموت ٤٠٨/١
(۳) وفي ب : اشعارا وهو تحريف (٤) انظر أحكام الآمدي ٣/ ٦٨ - ٦٩ . (٥) وفي ب : ذلك
(٦) الاشارة إلى الدلالة فهي على قسمين كما ذكر المصنف : دلالة قطعية في آية التأفيف . فقد علم منها وجوب رفع الأذى عن الوالدين بجميع أنواعه. ودلالة ظنية : كما في قوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ( فانه وان دل على وجوب الكفارة في القتل العمد لكونه أولى بالمؤاخذة ، غير أنه ليس بقطعي لا مكان أن لا تكون الكفارة في القتل الخطأ مـوجـبـة بطريق المؤاخذة لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان . . » الحديث ، والمراد به رفع المؤاخذة . أحكام الآمدي ٦٩/٣ ، تيسير التحرير ١/ ٩٥ - ٩٦ البرهان ٤٥٢/١ - ٤٥٣ . (۷) وفي ب : يمثل . بالتحتية المثناة (۸) جزء من الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه قال : « بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال :
يارسول الله هلكت . قال : مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله
=
٥٥٤
الكتاب — ص ٥٥٤