انصرف اليه (١) ولم (٢) يعم كل مكيل ، ولنا (۳) أنه ليس بضروي لما مر (٤) ولا العموم ذاتي للحقيقة ، وإنما يلحقها بأسباب تلحق مثلها المجاز ، كالتعريف (٥) ، ثم عين الصاع ليس مراداً فتعين عموم المجاز
للجنس
مسألة :
أئمتنا (٦) وجمع من المعتزلة : لا يصح ارادتهمـا مـعـا من لفظ واحد ،
(۱) أي إلى المطعوم ، لأن الصاع مجاز عما يحويه ، ولا عموم له ، فالتقدير : لا تبيعوا ما يسعه الصاع ، بما يسعه الصاعان ، انظر : فواتح الرحموت : ١/ ٢١٥ ، وانظر كتاب الأم : ۱۲/۳ - ۱۳ ، نهاية المحتاج : ٤٢٤/٣ ، وأحكام الآمدي : ٢٤٥/٣ .
(۲) وفي (ب) : فلم . (۳) أي للحنفية أن يردوا على الشافعي : بأن المجاز أحد نوعي الكلام ، فيكون مثل صابحه في احتمال العموم والخصوص ، فلا يكون ضروريا ، كالحقيقة .
انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٤١/٢ ، أصول السرخسي : ١٧٢/١
(٤) مر ذلك في مسألة وقوع المجاز في الغة ، حيث تقرر أن المجاز واقع في اللغة .
(٥) انظر تفصيل ذلك في : أصول السرخسي : ۱۷۱/۱ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار :
٤٠/٢ - ٤١
(٦) اختلف العلماء في جواز اطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي، ومدلوله المجازي في وقت
واحد .
فذهبت الحنفية وجمع من المعتزلة، والمحققون من الشافعية وجمهور أهل العربية الى امتناعه وأجاز ذلك : بعض الشافعية ، وبعض المعتزلة ، كالقاضي عبد الجبار وأبي علي الجبائي ، وعامة أهل الحديث . انظر المذاهب في ذلك وحجة كل فريق في : أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٤٥/٢ وما بعدها ، أصول السرخسي : ۱۷۳/۱ ، وما بعدها ، تيسير التحرير : ٣٦/٢ وما بعدها ، فواتح الرحموت : ١/ ٢١٦ وما بعدها ارشاد الفحول : ص ۲۸ ، المعتمد : ١/ ٣٢٥ وما بعدها ، شرح التوضيح ۸۷/۱ ، التلويح على التوضيح : ۱/ ۸۷ ، المنخول : ص ١٤٧ ، شرح التبريزي لوحة (٥٥) ، أحكام الآمدي : ٢٤۲/۲۲ ، التمهيد : ۵۲ ، شرح تنقيح الفصول :
٥٥
. 115 - 114
الكتاب — ص ٥٥