بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٥٤٨

فاطلقت بالكتاب (1) 6 (۲) وكذا صوم عاشوراء ، وفي (۳) العكس (٤) : نسي عليه السلام آية فلما أخبر قال : ألم يكن فيكم أبي فقال : بلى لكني ظننت أنها نسخت (٥) فقال : لو نسخت لاخبرتكم . فأقره ، وعن عائشة رضي الله عنها : ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له من النساء ما شاء » (٦) (۱) يعني قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ) الآية ١٨٧ من سورة البقرة . (٢) أي كان ثابتا بالسنة ثم نسخ بصوم رمضان وقد تقدم تخريج ذلك قريبا (۳) وفي جـ وكذا في العكس (٤) أي نسخ القرآن بالسنة (٥) رواه أحمد بن حنبل من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه : ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية فلما صلى قال : أفى القوم أبي بن كعب ؟ قال أبي : يا رسول الله نسخت آية كذا أو نسبتها ؟ قال : نسيتها . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا ؟ قال : نعم . قال : فما منعك ؟ قال أحمد عبد الرحمن البنا : انما سأل صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه لكونه كان أقرأهم . انظر : الفتح الرباني ٣/ ٢٣٨ - ۲۳۹ ، سنن أبي داود ۲۰۸/۱ ، بلوغ الآماني ۳ ۲۳۹ . قال الإمام عبد العزيز البخاري : وانما ظن النسخ من غير كتاب يتلى ، فإنه كان كاتب الوحي ، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ظنه ، ولم ينكر عليه ، فدل على جواز نسخ التلاوة بغير الكتاب .. الخ كشف الأسرار ٣/ ١٨٢ وانظر أصول السرخسي ٢/ ٧٥ (٦) رواه الترمذي وقال حديث حسن . انظر سنن الترمذي ٣٥٦/٥ . قيل : كان هذا نسخا للكتاب وهو قوله تعالى ( لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ) الآية ٥٢ من سورة الأحزاب . أي لا يحل لك النساء سوئ هؤلاء اللاتي اخترنك ، من بعد ما اخترن الله ورسوله . وقد نسخ هذا بالسنة وهي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله تعالى أباح له ذلك . قال الجصاص : وهو يوجب أن تكون الآية منسوخة . وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي اذا منسوخة بالسنة . ويحتج به في جواز نسخ القرآن بالسنة . وقال ابن العربي : وأبو حنيفة وجماعة جعلوا حديث عائشة سنة ناسخة، وهو حديث واه ، ومتعلق ضعيف . وقال أبو اليسر ردا على القول بالنسخ : وهذا لا يقوى ، لأن هذا الحل لم يثبت بعد ما حرم بقوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) لأن تحريم ما زاد على التسع محكم لا يحتمل النسخ ، بدليل قوله ( من بعد ( فانه بمنزلة التأبيد ، إذ البعديه المطلقة تتناول الأبد . يوضحه أن ذلك ثبت جزاء لحسن عملهن ، وهو اختیار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومصابرتهن على الفقر والشدة ، فكيف يجوز أن يبطل ذلك بالنسخ ، مع بقائهن على ذلك الاختيار . انظر : بحث هذه المسألة واستقصاء الأقوال فيها في : أحكام القرآن للجصاص ٢٤١/٥ ، تفسير القرطبي ۲۰٦/١٤ - ۲۰۷ ، أحكام القرآن لابن العربي ٣/ ١٥٥٨ - ١٥٦٠ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ ، أصول السرخسي ٢/ ٧٥ . ٥٤٨
الكتاب — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.