مع
(۲)
متأخراکان رافعا لما اقتضاه الأول من الإطلاق وبيانا لمدة انتهاء حكمه وهو معنى النسخ . قالوا (۱) : تخصيص قلنا : التخصيص بيان ان بعض الأفراد ليس بمراد التناول ، والمطلق من حيث هو لا دلالة له الا على الماهية من حيث هي . من غير دلالة على المشخصات من حيث خصوصها ، وان كانت لوازم الوجود فالمأمور به في المطلق ليس الا الماهية من حيث هي ، والمكلف (٢) يأتي به في ضمن مقيد هو من لوازم الوجود ( لا من حيث دلالة ) (۳) الأمر عليه ، وإذا لم يتناولها اللفظ لا يكون تخصيصا ولأن ما وراء المخصوص ثابت بنظم العام والحكم بعد زيادة القيد ثابت به لا بالمطلق ، فالتخصيص اخراج وهذا اثبات وعلى هذا فالنفي اذا ألحق بالجلد لم يبق حدا ، بل بعضه ، وبعض الشيء ليس له حكم كله ولذلك لم نزد (٤) فرضية الفاتحة ولا اشتراط الطهارة للطواف ، ومثله كثير
مسألة :
(0)
الاجماع لا ينسخ به لأنه ان كان عن نص فهو الناسخ ، ولأن النسخ
(1)
لا يكون الا في حياته صلى الله عليه وسلم . ولا اجماع حينئذ ، ومن اطلق من
أصحابنا
(۷)
ذلك فمراده أنه دليل وجود الناسخ . وكذلك القياس ولما
(۱) أي الجمهور وقد تقدم ذكر مراجعهم .
(۲) في ب : والمطلق . وهو تحريف
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من ب
(٤) وفي أو جـ ) ترد ) بالتاء الفوقية المثناة وفي ب ( يزد ) بالياء التحتية المثناة .
(٥) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣ / ١٩٦ - ١٩٧ .
(٦) في ب : الناسخ .
(۷) كعيسى بن أبان
(۸)
تبين
قال السيف الآمدي : مذهب الجمهور إن الاجماع لا ينسخ به ، خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان . أحكام الآمدي ١٦١/٣ ، وانظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣/ ١٧٥ ، فواتح الرحموت ۸۱/۲ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٤ ، مختصر البعلي
ص ۱۳۹ (۸) وفي ب : لما تبين
٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥