بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٥٤٥

مع (۲) متأخراکان رافعا لما اقتضاه الأول من الإطلاق وبيانا لمدة انتهاء حكمه وهو معنى النسخ . قالوا (۱) : تخصيص قلنا : التخصيص بيان ان بعض الأفراد ليس بمراد التناول ، والمطلق من حيث هو لا دلالة له الا على الماهية من حيث هي . من غير دلالة على المشخصات من حيث خصوصها ، وان كانت لوازم الوجود فالمأمور به في المطلق ليس الا الماهية من حيث هي ، والمكلف (٢) يأتي به في ضمن مقيد هو من لوازم الوجود ( لا من حيث دلالة ) (۳) الأمر عليه ، وإذا لم يتناولها اللفظ لا يكون تخصيصا ولأن ما وراء المخصوص ثابت بنظم العام والحكم بعد زيادة القيد ثابت به لا بالمطلق ، فالتخصيص اخراج وهذا اثبات وعلى هذا فالنفي اذا ألحق بالجلد لم يبق حدا ، بل بعضه ، وبعض الشيء ليس له حكم كله ولذلك لم نزد (٤) فرضية الفاتحة ولا اشتراط الطهارة للطواف ، ومثله كثير مسألة : (0) الاجماع لا ينسخ به لأنه ان كان عن نص فهو الناسخ ، ولأن النسخ (1) لا يكون الا في حياته صلى الله عليه وسلم . ولا اجماع حينئذ ، ومن اطلق من أصحابنا (۷) ذلك فمراده أنه دليل وجود الناسخ . وكذلك القياس ولما (۱) أي الجمهور وقد تقدم ذكر مراجعهم . (۲) في ب : والمطلق . وهو تحريف (۳) ما بين الحاصرتين ساقط من ب (٤) وفي أو جـ ) ترد ) بالتاء الفوقية المثناة وفي ب ( يزد ) بالياء التحتية المثناة . (٥) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣ / ١٩٦ - ١٩٧ . (٦) في ب : الناسخ . (۷) كعيسى بن أبان (۸) تبين قال السيف الآمدي : مذهب الجمهور إن الاجماع لا ينسخ به ، خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان . أحكام الآمدي ١٦١/٣ ، وانظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣/ ١٧٥ ، فواتح الرحموت ۸۱/۲ ، تيسير التحرير ٣/ ٢٠٧ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٤ ، مختصر البعلي ص ۱۳۹ (۸) وفي ب : لما تبين ٥٤٥
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.