بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٥٢٨

إلى مدة معينة وهو تحكم (۱) ، أو إلى الأبد فيلزم المخالفة للمراد . وأجيب : إلى معين عند الله وهو الوقت الذي يكون مكلفا فيه، أي وقت الحاجة إلى البيان قالوا : لو جاز لكان مفهما بخطابه في الحال ، لأن الخطاب يستلزم التفهيم وليس ظاهر الخطاب ولا باطنه لعدم البيان معه. وأجيب : لو صح امتنع الخطاب بما سينسخ لظهور الخطاب في الدوام وهو غير مراد وهو صحيح بالاتفاق . قالوا : لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل وتأخير بيانه . قلنا : المجمل يفيد معنى فيعتقد على اجماله . والمهمل غير مفيد أصلا (۲) وأما التبديل وهو النسخ (۳) فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بنص متأخر عن مورده . واحترزنا بالشرعي عن غيره ، وبالمطلق عن الحكم الموقت بوقت خاص (۱) وفي ب : وهو الحكم . وهو تحريف (۲) ولمعرفة أدلة كل مذهب ومناقشة أدلة الخصوم والرد عليها انظر : أحكام الآمدي ٣٢/٣ - ٤٧ ، التبصرة ص ٢٠٧ - ٢١٠ ، البرهان ١٦٦/١١ - ١٦٨ ، كشف الأسرار ٣/ ١٠٨ - ١١٥ ، المعتمد ١/ ٣٤٣ - ٣٥٨ ، نهاية السؤل ٢/ ١٥٦ ، وما بعدها . (۳) النسخ في اللغة الإزالة ، يقال نسخت الشمس الظل وانتسخته ازالته ونسخت الريح اثار الديار : غيرتها . ونسخ الشيب الشباب أي أعدمه ويأتي بمعنى النقل فيقال : نسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه سواء ، اذا نقله ونسخ الآية بالآية : إزالة مثل حكمها ، وباب الكل قطع مختار الصحاح مادة ) ن س خ ) ص ٦٥٦ ، القاموس المحيط ۲۸۱/۱ . وقد اختلف الأصوليون في النسخ هل هو حقيقة في النقل والإزالة ؟ أم حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ؟ فقال الآمدي : ذهب القاضي أبو بكر ومن تابعه كالغزالي وغيره إلى أن اسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين . وبه قال القاضي عبد الوهاب . وذهب أبو الحسين البصري إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل . وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين . وقال القفال الشاشي انه حقيقة في النقل والتحويل . وقال ابن المنير في شرح البرهان : انه مشترك بينهما اشتراكا معنويا ، لأن بين نسخ الشمس الظل ونسخ الكتاب مقدارا مشتركا وهو الرفع ، وهو في الظل بين ، لأنه زال بضده ، وفي = ۵۲۸
الكتاب — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.