فلتوقف الكلام على آخره اذا غير بشرط الاتصال بقرينة اليمين حتى لو فرق اقتصر . قالوا تدعو الحاجة الى العود الى الكل وتعقب كل جملة باستثناء مستهجن . قلنا : عند اتصالها خاصة . ولو سلم فلما فيه من الطول مع امكام الا كذا من الجميع . قالوا صالح للعود الى الكل فكان ظاهرا كالعام لأن تخصيص البعض تحكم . قلنا : لا تستلزم الصلاحية الظهور والعـام حـقـيـقـة في الكل
بخلاف الاستثناء
وأما بيان الضرورة (١)
فمنه ما هو في حكم المنطوق مثل ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) (۲) بيان أن الباقي للأب . ومثله اذا (۳) بين نصيب المضارب كان بيانا لنصيب رب المال . وأما العكس فالقياس يأباه ، لأن نصيب رب المال ليس مستحقا بالشرط فلايتعين الباقي للمضارب ضرورة لجواز اشتراك عاملين فيه بخلاف الأول لاستحقاق المضارب بالشرط والاستحسان أنه بيان لتضمن صدر الكلام الشركة ظاهرا ،
(٤)
(0)
وكذلك لو أوصى بالثلث على أن لفلان منه كذا . ومنه سكوته ( عليه السلام عن تغيير ما يعاينه (٦) . وعند الحاجة إلى البيان كسكوت الصحابة رضي الله عنهم عن
(١) أي البيان الذي يقع بسبب الضرورة بما لم يوضع له ، وهو السكوت . وهو أربعة أنواع ، ذكرها البزدوي وصاحب الكشف وغيرهما. وهي : ما هو في حكم المنطوق ، ما ثبت بدلالة حال المتكلم ، ما ثبت ضرورة الدفع ، والرابع : ما ثبت بضرورة .الكلام. وقد مثل المصنف لكل منها بمثال . انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ١٤٧/٣ ، أصول السرخسي ٢/ ٥٠ ، التلويح على التوضيح ٢/ ٣٩ - ٤١ . (۲) جزء من آية المواريث رقم ۱۱ من سورة النساء ، ونصها ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كانا له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ) .
(۳) وفي جـ : اذ بين باسكال الذال
(٤) في جـ : لتضمين .
(٥) هذا مثال على النوع الثاني من أنواع بيان الضرورة. انظر التلويح على التوضيح ٢/ ٤٠
(٦) وفى -
جـ : يعانيه . والمثبت هو الصحيح .
٥٢٢
الكتاب — ص ٥٢٢