وقيل : يشترط اذ لو كفت العلاقة لأطلقت النخلة على كل طويل ، والشبكة على الصيد والشجرة على الثمرة والأب على الابن ، وبالعكس ، للسببية ، قلنا : امتنع المانع لغوي (١ ) .
مسألة :
(۲)
الحق إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى (٢) ، لأن الاشتراك مخحل
بالتفاهم عند عدم القرينة ، ولإحتياجه الى قرينتين والمجاز إلى قرينة ، والمجاز اغلب
(۳)
وابلغ وأوجز وأوفق في استعمال الفصحاء ويتوصل به إلى السجع ) والمقابلة
=
(٤)
انظر كلام الأصوليين في ذلك : في أحكام الآمدي : ٥۲/۱ ، نهاية السؤل ۲۷۰/۱ - ۲۷۱ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ٣٢٦/١ ، فواتح الرحموت : ۲۰۳/۱ ، ۲۲۳ ، العضد علي ابن الحاجب : ١٤٣/١ ، المعتمد : ۱/ ۳۷ ، شرح تنقيح الفصول : ص ٤٧ ،
تيسير التحرير : ٢/ ٢٦ ـ ٢٧ ، فصول البدايع : ۱/ ۱۰۰ ، كشف الأسرار : ٢ / ٤٠ (۱) انظر : إحكام الآمدي : ١ / ٥٢ (۲) هذا هو رأي جمهور الأصوليين ، مستندين إلى الأسباب التي سردها المصنف . قال الإمام الأسنوي : وليس المراد بالمجاز هنا ، مطلق المجاز ، وهو المقابل للحقيقة ، بل المراد به مجاز خاص ، وهو المجاز الذي ليس باضمار ، ولا تخصيص ولا نقل ، لأن كل واحد من هذه الثلاثة مجاز ايضا ، ولهذا اقتصر بعض المحققين على ذكر التعارض بين الاشتراك والمجاز . نهاية السؤل : ٢٩٢/١ .
وانظر مذاهب الأصوليين في اللفظ اذا دار بين الاشتراك والتجوز في المحلي على جمع الجومع ، وحاشية البناني ، وتقرير الشربيني : ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ ، منهاج البيضاوي : ٢٨٥/١ ، نهاية السؤل : ۱/ ۲۹۲ ، مناهج العقول : ١ / ٢٨٥ ، تيسير التحرير : ٣١/٢ - ٣٥ ، ارشاد الفحول : ص ٢٦ - ٢٧ ، فصول البدايع : ۱/ ۱۱۰ ، مختصر البعلي : ص ٤٧ (۳) السجع هو : تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد في الآخر . التعريفات : ص ۱۱۷ ، وانظر كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم : ص ۲۷۳ ، وفصول البدايع : ۱۱۱/۱
(٤) المقابلة : أن يجمع بين شيئين متقابلين ، أو أكثر ، وبين ضديهما ، وإذا شرط في أحدهما شرط ، شرط في الطرف الآخر ضده ، كقوله تعالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) الآيات : « من ٦ - ١٠ ) من
سورة الليل
لما جعل التيسير مشتركا بين الاعطاء والاتقاء والتصديق ، جعل ضده وهو التعسير مشتركا بين أضداد ذلك . شرح التبريزي ، لوحة (٥٣ ) ، وانظر كتاب البلاغة الواضحة : ص ٢٨٥ ، وفصول البدايع : ۱ / ۱۱۱ .
٥٢
الكتاب — ص ٥٢