بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٥٠٨

مسألة : ما له مسمى لغوي وشرعي ليس بمجمل وقيل به (٢) . والغزالي كان في الاثبات فالشرعي ، وفي النهي فمجمل ، وقيل وفي (٤) النهي (۳) : ان فلغوي ، 6 والاثبات كقوله لما سأله « هل عندكم شي ؟ فقالوا : لا . اني اذا صائم » (٥) (٦) والنهي كنهيه عن صوم يوم النحر لنا : ان العرف الشرعي قاض بظهوره فيه فلا اجمال قالوا : يطلق عليهما فلم يتضح . ورد بما قلنا . قالوا : الاثبات واضح وفي النهي يضعف حمله عليه ظاهرا والا لزم صحته . قلنا نعم وجبت صحته 6 أصلا لا وصفا وقد حقق . وأجيب على أصله بأن الشرعي لا يستلزم الصحيح . بل معناه الهيئات المخصوصة والا لزم أن يكون دعي الصلاة » مجملا وهو باطل قالوا : في الاثبات واضح ، وفي النهي الاجماع على تعذر حمله على الصحيح كبيع الملاقيح والمضامين والحر . قلنا : ليس لأنه منهي ، بل لعدم تصور ركن البيع وهو الاضافة الى المال والا يلزم في البيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة ، « ودعي الصلاة » أي اللغوية وهو باطل اجماعا (۷) (1) إذا ورد لفظ الشارع وله مسمى لغوي ومسمى شرعي فليس بمجمل عند الجمهور . (٢) أي وقيل بل هو مجمل ، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة . (۳) وفصل حجة الإسلام الغزالي فقال : والمختار عندنا ، أن ما ورد في الاثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي . وما ورد في النهي كقوله : دعي الصلاة .. فهو مجمل . المستصفى ٣٥٩/١ (٤) قال الآمدي : والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات ، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك . الأحكام ٢٣/٣ (٥) هذا الحديث رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : يا عائشة هل عندكم شيء ؟ فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء . قال : فاني صائم « الحديث » . صحيح مسلم ٣٤/٨ (٦) روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ، يوم الأضحى ويوم الفطر ) وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي سـعـيـد الخـدري وغيرهما . صحيح مسلم ٨ / ١٥ (۷) انظر كلام الأصوليين على هذه المسألة في : أحكام الآمدي ٢٣/٣ - ٢٤ ، المستصفى ١/ ٣٥٧ - ٣٥٩ ، التبصرة ص ۱۹۵ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٦٣/٢ ، التمهيد للأسنوي ص ٦١ ، فواتح الرحموت ٤١/٢ - ٤٢ ، ارشاد الفحول ص ۱۷۲ ، مختصر البعلي ص ۱۲۹ . 0.^
الكتاب — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.