مسألة
(۱)
العادة مخصصة (١) يترك العموم بها ويقيد الاطلاق كانصراف الدراهم الى غالب نقد البلد ، ولا أكل راسا إلى المتعارف ، وكقوله حرمت الربا في الطعام والعرف انه الحنطة والشعير ، خلافا للأكثرين . لنا : ظاهر في ارادة المجاز العرفي . قالوا : الصيغة عامة ولا مخصص قلنا : الثانية ممنوعة بما قلنا
مسألة :
الجمهور : اذا وافق خاص عاما لم يخصصه (۲) خلافا لأبي ثور
(۳) كقوله :
(۱) عند الحنفية والمالكية قال في مسلم الثبوت وشرحه : ( العرف العملي أي تعامل الناس ببعض أفراد العام مخصص للعام بتلك الإفراد عندنا ، خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعادتهم أكل البر ، انصرف الطعام إليه عندنا خلافا لهم . وأما التخصيص بالعرف القولي بأن جرى العرف بهجران الاستغراق للكل ، بل كلما اطلقوا في العرف أرادوا بعض الافراد فمخصص بالاتفاق بيننا وبينهم كالدراهم تطلق على النقد الغالب في العقود « فواتح الرحموت ٣٤٥/١ وانظر تيسير التحرير ١/ ٣١٧. وقال الإمام القرافي : وعندنا العوائد مخصصة للعموم ، قال الإمام - يعني مالك ـ أن علم وجودها في زمن الخطاب ، وهو متجه . شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۱ وانظر اختلاف الأصوليين في جواز تخصيص العموم بالعرف والعادة في : أحكام الآمدي ٢/ ٣٣٤ ، البرهان ٤٤٥/١١ - ٤٤٧ ، المستصفى ۲/ ۱۱۱ - ۱۱۲ ، جمع الجوامع وشرح المحلي
عليه ٢/ ٣٤ ، منهاج البيضاوي ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ نهاية السؤل ۱۲۸/۲ ، مناهج العقول ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ ارشاد الفحول ص ١٦١ ، المسودة ص ۱۲۳ ، مختصر البعلي ص ١٢٤ ، اللمع ص ٢٢ (۲) انظر تفصیل مذهب الجمهور في: أحكام الامدي ۳۳۵۲ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ۳۳/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۱۹ ، مختصر ابن الحاجب ١٥٢/٢ ، المعتمد ٣١١/١ ، منهاج البيضاوي ۲/ ۱۳۳ - ١٣٤ ، نهاية السؤل ١٣٤/٢ ، مناهج العقول ٢/ ١٣٣ - ١٣٤ ، فواتح الرحموت ١ / ٥ ٣٥٥ ، تيسير التحرير ١/ ٣١٩ ، المسودة ص ١٤٢ (۳) ومذهبه : ان الخاص الدال على بعض ما يدل عليه العام يكون مخصصا للعام ، وقاصرا له على ما دل عليه الخاص ، وملغيا ما عداه
فقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة ( دباغها طهورها » مخصص لقوله « أيما إهاب دبغ فقد طهر »
٤٩٠
الكتاب — ص ٤٩٠