ومنعت
ت الظاهرية (۱) ، أما في الأول (۲) : فهو نفي للتشبيه حقيقة أي ليس كذاته شيء ، والمثل العين فان آمنوا بمثل ما آمنتم به (۳) أي بنفسه ، والقرية
6
مجتمع الناس وان سلم أنها الجدران فانطاقها بجواب نبي معجزة له ممكن . وكذلك خلق الإرادة في الجدار ، وعارضت (٤) بأن المجاز كذب ولذلك صدق
نفيه وركيك فيضان القرآن عنه ، وإنما يصار اليه للعجز عن الحقيقة ، ولو جاز لوصف بالمتجوز (٥) ، وأجيبوا (٦) : ليس نفيا للتشبيه وإلا تناقض فإن التقدير :
(1) أي منع أهل الظاهر - كأبي بكر بن داود ، والمنذر بن سعيد - وقوع المجاز في القرآن لأن المجاز كذب وركيك ، ويدل على عجز عن استعمال الحقيقة ، فيصان القرآن الكريم عـ عنه ، وينزه الباري تعالى عن الوصف بالعجز ، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء .
والقول بالمنع هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث قال بعد أن تكلم عن اللفظ المطلق - : فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول ، يمكن به التمييز بين نوعين فعلم أن هذا التقسيم باطل . وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله فإنه مُقيَّد بما يبين معناه ، فليس في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقة . مجموع فتاواه : ۱۰۷/۷ ، أما ابن حزم الظاهري فقد أجاز وقوع المجاز في القرآن ، كما هو مذهب الجمهور . انظر : أحكام ابن حزم : ٤١٣/٤ ، وما بعدها ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ۱/ ۳۰۸ ، شرح التبريزي لوحة (٤٧) وما بعدها ، نهاية السؤل : ٢٦٦/١ ، مناهج العقول : ٢٦٥/١ ، أحكام الآمدي : ٤٧/١ ، وما بعدها ، البرهان : ٢/ ٢٥٥ ، العضد على ابن الحاجب : ١/ ١٦٧ ، اللمع : ص ٥ ، المعتمد : ۱/ ۳۰ ، فواتح الرحموت : ۲۱۱/۱ ، ارشاد الفحول : ص ٢٣ ، المسودة ص ١٦٥ ، أصول السرخسي : ۱ / ۱۷۰ ، ۱۷۲ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار : ٢ / ٩٥ وما بعدها ، المنخول ص ٧٦ ، فصول البدايع : ١ / ١٠٨ وما بعدها
(۲) إشارة إلى توجيه النافين لوقوع المجاز في القرآن للآيات السابقة . انظر أحكام الآمدي : ٤٧/١ وما بعدها (۳) الآية ( ۱۳۷ ) من سورة البقرة وتكملتها ( . . فقد اهتدوا ) وان تولوا فإنما فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) .
(٤) أي : وعارضت الظاهرية أدلة الجمهور : بأن المجاز كذب .. الخ .
في شقاق
(٥) أي أن المجاز لو كان واقعا في القرآن ، للزم أن يكون الباري تعالى متجوزا ، والمتجوز : هو الذي
يقول شيئا مع احتمال نقيضه، وهو على الله تعالى محال .
(٦) أي أجاب الجمهور علي أدلة الظاهرية السابقة
انظر تفصيل ذلك في شرح التبريزي : لوحة (٤٩) ، وأحكام الآمدي : ١/ ٤٨ - ٤٩ .
٤٩
الكتاب — ص ٤٩