المتلفات الصبي (1) وبالاجماع على صحة صلاته وحجه . قلنا : أما الأول فلعصمة المحل فهو من خطاب الوضع . وأما الثاني فمن العاقل والمخاطب بتمرينه : الولي ، وكلامنا في غيره . قالوا : لو صح به لأريد لغة ولا دلالة للفظ بالذات والعاقل لا يريد ما يخالف العقل . قلنا التخصيص عدم الارادة مع تناول اللفظ لغة والتناول غير ممتنع بالضرورة . قالوا : لو خص لكان متأخرا والعقل متقدم . قلنا : إن أريد تأخير ذاته منع أو تأخير بيانه فهو كذلك . قالوا : لو جاز
لجاز النسخ به . قلنا : ممنوع فان النسخ محجوب عن العقل على تفسير به
بخلاف التخصيص . قالوا : تعارضا فلا يعمل بهما أو يهدر العقلي تعارض القطعيين لا يستقيم فوجب تأويل المحتمل وهو العام (۳) .
مسألة :
،
(۲)
، قلنا
العراقيون (٤) : اذا ورد خاص وعام ، فإن تأخر (٥) العام نسخ ، أو الخاص
(1) كذا في جميع النسخ . ولعله : بالصبي أو متلفات الصبي وفي الأحكام ما يؤيد ذلك انظر نفس
الصفحة
(۲) كتب بهامش ( جـ ) بمحاذاة ( تفسير به » ما نصه : معنی تفسیر به : بیان مدة الحكم الشرعي عند الله ، المطلق عندنا . والآخر : رفع الحكم الشرعي بعد ثبوته بدليل شرعي متراخ » . (۳) انظر أقوال الأصوليين في جواز التخصيص بالعقل ومناقشة أقوال الخصوم في : أحكام الآمدي ٣١٤/٢ - ٣١٧ ، المستصفى ۲/ ۹۹ - ۱۰۰ التبصرة ص ١٤٣ ، منهاج البيضاوي ٢/ ١١٥ ، نهاية السؤل ٢/ ۱۱۷ - ۱۱۸ ، مناهج العقول ٢/ ١١٥ - ١١٦ ، كشف الأسرار ٣٠٧/١ ، تيسير التحرير ١/ ٢٧٣ - ٢٧٥ ، فواتح الرحموت ٣٠١/١ ، ، فصول البدائع ٥١/٢ ، المسودة ص ۱۱۸ ، مختصر البعلي ص ۱۲۲ ، المعتمد ۲۷۲/۱ .
(٤) من الحنفية
(٥) اذا تعارض خاص وعام من أدلة الشرع فلا يخلو ، أما ان يعلم تاريخ كل واحد منهما ، أو لا يعلم . فإن علم ، فأما أن يكون المتأخر الخاص أو العام . فإن كان المتأخر الخاص ، فأما ان يتأخر عن وقت العمل بالعام ، أو عن وقت الخطاب فإن تأخر عن وقت العمل بالعام كان ناسخا لذلك القدر الذي تناوله من أفراد العام بالاتفاق بين العلماء . وإن تأخر عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به، ففيه خلاف بين العلماء مبني على اختلافهم في جواز تأخير
البيان عن وقت الخطاب ، وعدم جوازه .
=
٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤