فروع(۱) :
نظير الاستثناء اذا باع عبدا وحرا بثمن واحد ، بطل لعدم دخول الحر فكان بيعا في العبد بحصته ابتداء كما لو باعه بحصته من ألف (۲) تقسم على قيمته وعلى آخر . ونظير النسخ اذا باع عبدين فمات احدهما قبل التسليم أو ظهر مكاتبا أو مدبرا أو مستحقا ، صح في الباقي بحصته للدخول ثم الخروج . ونظير التخصيص : إذا باعهما بألف وهو بالخيار في أحدهما لم يصح حتى يبين من فيه الخيار ، وقدر ثمنه ، لأن الخيار لا يمنع الدخول في الايجاب ويمنعه في الحكم . فهو في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء
مسألة :
(۳)
إذا ورد الجواب غير مستقل فهو تابع للسؤال مختص به ، كبلى في جواب أليس لي عندك ألف، ونعم وأجل في أكان كذا ، وان استقل ، فان كان
(1) على مذهب الحنفية . انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣١٤/١ - ٣١٨ .
(۲) وفي ب : من الألف (۳) الجواب على سؤال سائل ، إما أن يكون مستقلاً بنفسه عن السؤال كجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( عندما سئل عن ماء البحر »
وإما ان لا يكون مستقلا بنفسه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر ) أينقص الرطب اذا يبس ؟ قالوا نعم . قال : فلا اذا . فإن كان الجواب مستقلا بنفسه ، فلا يخلو أما أن يكون مساويا للسؤال أو أعم منه ، أو أخص منه .
فإن كان الأول : فأما أن يكون السؤال خاصا، أو عاما ، مثال الأول : سؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أعتق رقبة » مثال الثاني : قوله لما سئل عن ماء البحر ( هو الطهور ... الخ وان كان الثاني، فأما أن يكون أعم من السؤال في ذلك الحكم فقط ، أو أعم منه في غير ذلك الحكم . مثال الأول : سؤاله صلى الله عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة ، فقال : « الماء طهور لا ينجسه
شيء» .
ومثال الثاني : سؤاله صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل
میشته ))
وان كان الثالث : اختص بالجواب كمن سأل عن قتل النساء الكوافر فيقال له : أقتل
=
٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣