وراءه
(1)
، وسقط هو في نفسه باعتبار الشبه بالناسخ المجهول حيث لا يصلح دليلا، فيبقى حكم العام فلا يبطل واحد منهما بالشك أي لا يسقط دليل الخصوص بالجهالة ولا تخرج صيغة العموم فيما وراءه عن كونها حجة بالشك (٢) ، واذا كان معلوما صح تعليله باعتبار الصيغة ، فأوجب الجهالة لعدم العلم بما يتعدى اليه التعليل ، وامتنع باعتبار شبه الاستثناء ( لأنه يبين أن (۳) المراد ما (٤) وراه قطعا ((٥) ( فاعتبار الصيغة يخرج العام عن كونه حجة فيما بقي والحكم يوجبه فيه قطعا فلا يبطل كونه حجة بالشك فيثبت كـونـه حـجـة مـوجبه للعمل دون العلم ) (٦) الكرخي : ان كان مجهولا جهل الباقي ، أو معلوما احتمل التعليل ، بخلاف الاستثناء بالمعلوم لأنه تكلم بالباقي وله عموم معلوم ، ولأنه يصيـر مجـازا في الباقي ومراد المتكلم لا يعلم الا منه فصار كالمجمل ، كالعام في غير محله ، ولأنه لو بقي حجة كان حقيقة فيما وراءه وهو مجاز فلا يجتمعان من لفظ واحد . قلنا : التعليل يورث شبهه لا تزيل الاحتجاج لما مر من الاجماع . ونمنع (۹) المجاز به
(V)
(۷)
(۱) وفي ب : المخصوص (۲) يوجد في هامش نسخة جـ بمحاذاة كلمة ( الشك ) ما نصه : ( فاعتبار الصيغة يخرج العام عن كونه حجة فيما بقي ، والحكم يوجبه فيه قطعا ، فلا يبطل كونه حجة بالشك ، فثبت كونه حجة
موجبة للعمل دون العلم ) ثم قال كاتبه : كذا في الأصل في الحاشية من غير تصحيح . قلت : وهذا الكلام مثبت في الأصل بين السطور، وتحته كلام مشطوب مما يدل على أنه من كلام المصنف وبخطه . وقد يستفاد من هذا أن نسخة ( جـ ) منقولة عن أصل المصنف لولا أنه ذكر أنه وجد ذلك الكلام في الهامش ، إلا اذا كان يسمى ما بين السطور هامشا .
(۳) سقطت ( أن ) من ب .
.
(٤) وفي أ « كما وراه ) وفي ب » لما وراه ) .
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من جـ .
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من متن جوموجود في حاشيتها بمحاذاة « الشك » كما بينت أعلاه . (۷) انظر تفصیل حجته والرد عليها في أصول السرخسي ١/ ١٤٥ - ١٤٦ ، تيسير التحرير ١/ ٣١٣ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ۳۰۹/۱ ، وفواتح الرحموت ۳۰۸/۱ .
(۸) في أول المسألة
(۹) وفي ب : « ويمنع » بالتحتية المثناه
٤٦١
الكتاب — ص ٤٦١