وقيل
(۲)
(1)
المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ ، وبعض أصحابنا : في المعاني أيضا . مجاز وهو اختيار بعض أصحابنا . وقيل مختص بالألفاظ . المثبتون : العموم اللغوي حقيقة (۳) في شمول أمر المتعدد كعم المطر والخصب وكذلك الحقائق الكلية الشاملة لمعاني الجزئيات لدخولها تحتها فإن قيل المراد امر واحد شامل لأمور متعددة من جهة واحدة ، وعموم المطر شمول متعدد المتعـدد لاختصاص كل جزء من الأرض بجزء من المطر (٤) قلنا ليس في اللغة بهذا القيد ، ولو سلم فلا شك في عروضه للصوت الواحد الشامل لسامعيه وللأمر وهما طلب نفساني واحد لمن تعلقا به والمعنى الكلي الذهني المطابق
والنهي
(0)
(٦)
للجزئيات كمطابقة اللفظ العام لمدلولاته ، فكان العروض فيهما حقيقة ، وقد
مر تحقيقه في القواعد
=
قال الآمدي : اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة واختلفوا في عروضة حقيقة للمعاني ، فنفاه الجمهور ، وأثبته الأقلون . انظر أقوال العلماء في ذلك في : أحكام الآمدي ۲/ ۱۹۸ - ۱۹۹ ، المستصفى ۳۲/۲ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٤٠٣/١-٤٠٤ ، نهاية السؤل ٥٧/٢ ، مختصر ابن الحاجب ۲/ ۱۰۱ ، المسودة ص ۹۷ ، مختصر البعلي . ١٠٦ تيسير التحرير ١/ ١٩٤-١٩٦ ، فواتح الرحموت ٢٥٨/١ ، المعتمد ٢٠٣/١ ، فتح الغفار بشرح المنار ١/ ٨٤
ص
(۱) أي الحنفية وممن قال بأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني حقيقة : أبو بكر الرازي وأبن الحاجب ، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة . انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرر ٣٣/١ ، وما بعدها ، أصول السرخسي ١٢٥/١ - ١٢٦ . تيسير التحرير ١/ ١٩٤ - ١٩٥ ، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٨ ، المعتمد ٢٠٣/١ ، مختصر ابن الحاجب ۲/ ۱۰۱ ، ارشاد الفحول ص ۱۱۳ ، المسودة ص ۹۷.
(۲) أي أن العموم من عوارض المعاني مجازا ، لا حقيقة . واختاره بعض الحنفية وقال السرخسي - ردا على الجصاص وقد ذكر أن العموم حقيقة في المعاني ـ وهذا غلط أيضا فإن المذهب أنه لا عموم للمعاني حقيقة وان كان يوصف به مجازا أصول السرخسي ١ / ١٢٥ - ١٢٦ . وانظر مراجع الحنفية السابقة
(۳) انظر تفصيل حجج المثبتين في الأحكام ٢ / ١٩٨
(٤) انظر أحكام الآمدي ۲/ ۱۹۸ - ۱۹۹ مختصر ابن الحاجب ۲ / ۱۰۱ ، المعتمد ١ / ٢٠٣ ، أصول السرخسي ١ / ١٢٥ ، تيسير التحرير ١/ ١٩٥ .
(٥) في ب : للنهي
(٦) انظر فواتح الرحموت ٢٥٨/١ ، تيسير التحرير ١ / ١٩٥
٤٤١
الكتاب — ص ٤٤١