(1)
6
وقيل بالثاني(٢) وفصل أبو
القبيح لا مطلقا . وقيل : الفساد شرعي لا لغوي الحسين (۳) فقال به في العبادات دون المعاملات بناء على أن فساد العبادة (٤) عدم اجزائها ، والمعاملة (٥) عدم ترتب أثرها ، وهو دال في الأول دون الثاني كالبيع وقت النداء ، ورد بأن الفساد في الوصف ، فأثره في الكراهة فلا ينافي الأجزاء ، القائل بالفساد (٦) شرعا لا لغة ، أما الثاني فليس في اللفظ ما يدل على سلب أحكامه قطعا ، فإنه لو قال نهيتك عن ذبح شاة الغير لعينه ولو (۷) ذحبت حلت لم يتناقض ، وأما الأول فان العلماء لم تزل تستدل عليه بالنهي في الربويات والا نكحة (٩) وغيرها : ولأن النهي لغير مقصود محال للقبح أو لامتناع خلو
(V)
(1) أي اقتضاء النهي للفساد هو من حيث الشرع لا من حيث اللغة ، لأن النهي في اللغة هو طلب الكف عن الفعل على وجه الجزم ، واقتضاء الفساد والبطلان قدر زائد على ما تدل عليه اللغة مأخوذ من الشرع . والمسألة مختلف فيها بين الأصوليين ، فإن منهم من قال : النهي يقتضي الفساد من حيث اللغة ، بمعنى أن من يعرف اللغة اذا . النهي اللفظي يفهم أن متعلقه باطل لا سمع يترتب عليه حكمه . انظر التفصيل في تيسير التحرير ١/ ٣٧٦ ، الأحكام ۲/ ۱۸۸ ، المستصفى الجوامع وشرح المحلي عليه ٣٩٣/١ ، جمع
٢٦/٢-٢٧
(٢) أي الفساد مستفاد من جهة اللغة .
(۳) انظر المعتمد ١ / ١٨٤ - ١٨٥
(٤) وفي بـ ب : العبادات
(٥) وفي ب : المعاملات
(٦) اي احتج القائل بأن الفساد مستفاد من الشرع .. الخ
(۷) وفي جـ : فلو ذبحت
(۸) استدل الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم على فساد عقود الربا بحديث عبادة ابن الصامت مرفوعا « لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثل بمثل ... » الحديث وقد تقدم نصه . وقد ورد بألفاظ مختلفة عن عبادة وأبي سعيد وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وغيرهم . انظر : صحيح البخاري بفتح الباري ٤ / ۳۷۷ - ۳۸۰ ، صحیح مسلم ١١/ ٨ - ١٤ ، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤ ، الموطأ ٢ / ٥٨ ـ ٦١ ، ٦٥ - ٦٦ ، سنن النسائي ٢٤١٧ ، سنن ابن ماجه ۸/۱ ، مسند الشافعي
ص ۱۳۸ ، ۱۳۹ - ۱٤۰
(۹) احتج ابن عمر رضي الله عنهما بقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية ٢٢١ من سورة البقرة على فساد نكاحهن واستدل العلماء على فساد نكاح المحرم بالنهي عنه الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) رواه مسلم ١٩۳/۹ - ١٩٤ ، والنسائي ١٥١/٥ وأبي داود ٤٢٧/١ ، ومالك في الموطأ ١ / ٢٥٤ وابن ماجه ٦٣٢/١ ، وأحمد ٥٧/١ ، والدارمي ٢ / ١٤١ ، والشافعي في الرسالة ص ٣٤٧
٤٣٣
الكتاب — ص ٤٣٣