للقطع بالطلب مع الذهول عنهما .(۱) . واعترض (۲) بأن المراد الضد العام وهو متعقل ضرورة كون الطلب لما ليس بموجود ، وأجيب (۳) بجواز الطلب في المستقبل مع التلبس في الحال ، ولو سلم فعدم تعقل الكف واضح ، واختيار (٤) فـخـر الإسلام بناء على الاستلزام (٥) ، إلا أن النهي لما لم يكن مقصودا سماه اقـتـضـاء لأنه ضروري ، وأثبت به أقل ما يجب بالنهي وهو الكراهة . وفائدة هذا الأصل أن المأمور بالعبادة لا يفسدها ضدها إلا أن يفوت المأمور به كالقائم في الصلاة لا يكون منهيا عن القعود قصدا فلو قعد ثم قام كره لعدم التفويت (٦) وكقول أبي يوسف (۷) فيمن سجد على نجاسة ثم أعاده على الطاهر يكره لذلك (۸) ، وكما قال في (٩) ارتفاع الإحرام بترك القراءة في مسائل النفل . وأما في النهي (۱۰) فأثبت في ضده السنيه كما قلنا أن المحرم منهي عن
لبس المخيط فيسن (۱۱) له لبس الازار والرداء .
(۱) في ب : عنه
(۲) انظر تيسير التحرير ١ / ٣٦٥ .
(۳) انظر تيسير التحرير ١/ ٣٦٦ ، ٣٧٣
(٤) انظر التعليل لاختيار فخر الإسلام في تيسير التحرير ١/ ٣٦٤ .
(٥) وفى ب : الالتزام
(٦) انظر تيسير التحريري ١/ ٣٧٣
(۷) انظر تيسير التحرير في نفس الصفحة
(۸) لأن سجوده على نجس تأخير للسجدة المستجمعة لشرائط الصحة عن وقتها لا تفويت لها ، وهو
مكروه
، وفسدت الصلاة عند ، أبي حنيفة ومحمد للتفويت لأمر الطهارة بناء على أن الطهارة
في الصلاة وصف مفروض الدوام في جميع أجزاء الوقت ، وقد فات في جزء منها . قال في تيسير التحرير : قال القدوري : أن النجاسة إن كانت في موضع سجوده فروی محمد عن أبي حنيفة : أن صلاته لا تجزىء إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر ، وهو قول أبي يوسف ومحمد : وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنها تجزيء بغير اعادة : ١ / ٣٧٣ (۹) وفي ب : في عدم ارتفاع الإحرام . (١٠) وفي ب : المنهي . انظر توجيه ذلك في تيسير التحرير جزء ٣٧٤/١ . (۱۱) وفي ب : يسن ، بدون « الفاء » .
٤٢١
الكتاب — ص ٤٢١