لكرامته والأصل دوامها . دليل المرة ((۱) : اذا قال لعبده : أدخل الدار ، ففعل مرة امتثل ، قلنا : يبرأ بها لحصول حقيقة المأمور به لأنها من ضرورته ، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار . قالوا : لو كان للتكرار لكان صل مرارا ومرة نقضا . قلنا : ولو كان للمرة لتوجه مثله . الوقف : لو ثبت
تكريرا
(۲)
(۳)
واحد منها فأما : بدليل عقلي وهو باطل أو نقلي قطعي وليس ، والظن غير مفيد
مسألة :
اذا علق الأمر بشرط أو صفة ، فإن كان علة تكرر باتفاق (٤) لتكرر العلة
(1) أي دليل القائلين بالمرة، انظر تفصيله في أحكام الآمدي ١٥٧/٢ (۲) وفي ب وجـ : تكرارا . (۳) أي استدل القائل بالوقف . انظر الأحكام ١٥٧/٢ وما بعدها . المستصفى ۲/۲ . (٤) دعوى الاتفاق أخذها المصنف عن الآمدي ، وقد تناقلها بعض الأصوليين . وبعد التحقيق في المسألة اتضح أنه لا يصح نقل الاتفاق ، لوجود مخالفين كثيرين من الحنفية وغيرهم قال فخر الإسلام البزودي : وقال بعض مشايخنا : لا توجبه - أي التكرار ـ ولا تحتمله ، إلا أن يكون معلقا بشرط ، أو مخصوصا بوصف . وقال عامة مشايخنا : لا توجبه ولا تحتمله بكل حال ، غير أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه . وقال الإمام عبد العزيز البخاري : والمذهب الصحيح عندنا : أنه - أي الأمر - لا يوجب التكرار ، ولا يحتمله ، سواء كان مطلقا ، أو معلقا بشرط ، أو مخصوصا بوصف . الا أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه ، وهو أدنى ما يُعَدُّ به ممتثلاً ، ويحتمل كل الجنس بدليله وقال شمس الأئمة السرخسي : والصحيح عندي : أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله ، فإن من قال لأمرته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، لم تطلق بهذا اللفظ الا مرة وان تكرر منها الدخول ، ولم تطلق الا واحدة وان نوى أكثر من ذلك . وهذا لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وهذه الصيغة لا تحتمل العدد ولا التكرار عند التنجيز ، فكذلك عند التعليق بالشرط اذا وجد الشرط
وقال محب الله بن عبد الشكور : صيغة الأمر ، المعلق بشرط أو صفة قيل : موضوعة للتكرار . مطلقا ، وقيل ليس له مطلقا ، فإن كان علة . فهو يتكرر بتكررها ، والحق نعم - أي يتكرر - . وقيل لا ـ يتكرر - فدعوى الاجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط . وقال محمد بن نظام الدين الأنصاري تعليقا : نعم بعد ثبوت تحقق الخلاف على نحو ما حكى المصنف ، انتفى الاجماع قطعا . انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ۱ / ۱۲۲ - ١٢٣ ، أصول السرخسي ۲۱/۱ - ۲۲، مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ٣٨٦/١ ، وانظر : تيسير التحرير ٣٥٣/١ ، نهاية السؤل ٤٢/٢ - ٤٣ ، مناهج العقول : ٤١/٢ - ٤٣
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢