بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٤١

مسألة: قيل : ـ وهو اختيار بعض أصحابنا رحمهم الله ـ المجاز يستلزم الحقيقة(۱) والا خلا الوضع عن فائدة ، وضعف بأنها المتجوز (۲) ، والمحققون لا يستلزم (۳) والا كان لنحو (٤) قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة ، وهذا مشترك الالزام (0) فان نفس الوضع لازم فيقال لو لَزِمَ لوجب أن تكون موضوعة لمعان ثم استعملت في غيرها وليست . وقيل : الحق أن لا مجاز في التركيب (1) لاتحاد (1) أي أن كل لفظ استعمل في المحل المجازي يجب أن يكون له قبل هذا الاستعمال حقيقة ، والمسألة خلافية ، فبعض الحنفية يرى ذلك كما أشار اليه المصنف ، والجمهور من المحققين على أنه لا يستلزمها انظر المذاهب في هذه المسألة ووجهة نظر كل فريق في : المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقرير الشربيني : ٣٠٦/١ ، فواتح الرحموت : ۲۰۸/۱ ، شرح التبريزي لوحة : ٤٠ - ٤١ ، المعتمد : ٣٥/١ ، أحكام الآمدي : ٣٤/١ ، العضد علي ابن الحاجب : ١٥٣/١ مختصر البعلي : ص ٤٤ ، فصول البدايع : ١٠١/١ وما بعدها ، ارشاد الفحول : ص ٢٦ ، نهاية السؤل : ٢٤٧/١ ، المستصفى : ٣٤٤/١ (۲) وفي ( ب ) : التجوز . 6 والمراد : استعماله في المدلول المجازى ، وهذه فائدة معتبرة . انظر : ارشاد الفحول : « ٢٦ » (۳) وفي ( ب ) : لا يستلزمها . (٤) وفي ( ب ) : نحو . (٥) حيث يصلح دليلا للقائلين بالاستلزام ، ويصلح دليلا للقائلين بعدم الاستلزام . انظر كيفية حصول ذلك في شرح التبريزي لوحة (٤٠) ، وانظر : ارشاد الفحول : ص ٢٦ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۰۸ ، فصول البدايع : ١٠١/١ . (٦) المجاز على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون في المفرد ، كقولك : رأيت أسدا ، تعني الرجل الشجاع . والثاني : أن يكون في التركيب ، وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هوله بشيء من التأويل بلا واسطة وضع ، فيكون الاسناد غير مطابق ، كقول الشاعر : أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي فالاشابة ، والأفناء ، والكر، والمرّ ، حقيقة فيما وضعت له ، لكن اسناد الأولين إلى الأخيرين مجاز ، لأن الله تعالى هو الفاعل . ٤١
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.