مسألة:
قيل : ـ وهو اختيار بعض أصحابنا رحمهم الله ـ المجاز يستلزم الحقيقة(۱) والا خلا الوضع عن فائدة ، وضعف بأنها المتجوز (۲) ، والمحققون لا يستلزم (۳) والا كان لنحو (٤) قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة ، وهذا مشترك الالزام (0) فان نفس الوضع لازم فيقال لو لَزِمَ لوجب أن تكون موضوعة لمعان ثم استعملت في غيرها وليست . وقيل : الحق أن لا مجاز في التركيب
(1) لاتحاد
(1) أي أن كل لفظ استعمل في المحل المجازي يجب أن يكون له قبل هذا الاستعمال حقيقة ، والمسألة خلافية ، فبعض الحنفية يرى ذلك كما أشار اليه المصنف ، والجمهور من المحققين على
أنه لا يستلزمها
انظر المذاهب في هذه المسألة ووجهة نظر كل فريق في : المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني وتقرير الشربيني : ٣٠٦/١ ، فواتح الرحموت : ۲۰۸/۱ ، شرح التبريزي لوحة : ٤٠ - ٤١ ، المعتمد : ٣٥/١ ، أحكام الآمدي : ٣٤/١ ، العضد علي ابن الحاجب : ١٥٣/١ مختصر البعلي : ص ٤٤ ، فصول البدايع : ١٠١/١ وما بعدها ، ارشاد الفحول : ص ٢٦ ، نهاية السؤل : ٢٤٧/١ ، المستصفى : ٣٤٤/١
(۲) وفي ( ب ) : التجوز .
6
والمراد : استعماله في المدلول المجازى ، وهذه فائدة معتبرة . انظر : ارشاد الفحول : « ٢٦ »
(۳) وفي ( ب ) : لا يستلزمها .
(٤) وفي ( ب ) : نحو .
(٥) حيث يصلح دليلا للقائلين بالاستلزام ، ويصلح دليلا للقائلين بعدم الاستلزام . انظر كيفية حصول ذلك في شرح التبريزي لوحة (٤٠) ، وانظر : ارشاد الفحول : ص ٢٦ ، فواتح الرحموت : ۱/ ۲۰۸ ، فصول البدايع : ١٠١/١ .
(٦) المجاز على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون في المفرد ، كقولك : رأيت أسدا ، تعني الرجل الشجاع .
والثاني : أن يكون في التركيب ، وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هوله بشيء من التأويل بلا واسطة وضع ، فيكون الاسناد غير مطابق ، كقول الشاعر : أشاب الصغير وأفنى الكبير
كر الغداة ومر العشي
فالاشابة ، والأفناء ، والكر، والمرّ ، حقيقة فيما وضعت له ، لكن اسناد الأولين إلى الأخيرين
مجاز ، لأن الله تعالى هو الفاعل .
٤١
الكتاب — ص ٤١