بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٤٠٩

الوجدان في العمر بطل (۱) الصوم ولهذا ساوى الهلاك فيه الاستهلاك ، لعدم تعين المال والوقت فلم يكن متعديا ، والمال في الزكاة متعين. وكبطلانها بالدين لمنافاة اليسر . فان نقض بالكفارة أجيب بالفرق على قول ان الزكاة للإغناء فاشترط كمال السببية وهو الغنى والدين ينافيه ، والكفارة زاجرة لا مفنية ولهذا تأدت بالعتق والصوم فيكفي (٢) أصل المال الميسر للأداء لتحصيل الثواب المقابل للجناية مسألة : اذا ثبت حسنه (۳) كان مجزيا ، فإن فسر الأجزاء بامتثال الأمر فهو دليله اتفاقا ، وان فسر بسقوط القضاء فكذلك ، والالم يعلم امتثال ابدا ، ولأن . القضاء استدراك ما فات من مصلحة الأداء ، والتقدير الاتيان بجميع المأمور به فلو وجب كان تحصيلا للحاصل ، وأيضا لو لم يسقط بالأمر فالكلام في القضاء مثله لأنه مأمور به ، ويتسلسل فلا يتصور اجزاء (٤) بفعل مأمور به أصلا . قال ( القاضي ) (٥) عبد الجبار : لا يكون دليل الأجزاء (٦)) والا يلزم ان لا يعيد أو يأثم اذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة ، لأنه اما مأمور بظنها أو تيقنها (۷) قلنا : أمر ثان متوجه بالأداء حال العلم على حسب حاله حتى لو مات أجزأته (۸) (۱) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢٠٦/١ - ٢٠٩ ، أصول السرخسي ۷۰/۱ وما بعدها . (۲) وفي ب : فكفى . (۳) أي حسن الأمر ، كما تقرر في التقسيم السابق ، وانظر تفصيل هذه المسألة في : المعتمد ٩٩/١ - ۱۰۱ ، المستصفى ۲/ ۱۲ - ۱۳ ، أحكام الآمدي ۱۷۰/۲ - ۱۷۷ ، مختصر البعلي ص المسودة ص ۲۷ ، روضة الناظر . ۱۰۷ - ۱۰۸ ، فواتح الرحموت ۳۹۳/۱ . (٤) في ب : أجزاؤه . ص ۱۰۲ (٥) زيادة من ب . (٦) انظر المعتمد ١/ ٩٩ وما بعدها ، والإحكام ١٧٧/٢ (۷) في ب : بتيقنها . (۸) وفي ب : أجزاء . ٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.