الوجدان في العمر بطل (۱) الصوم ولهذا ساوى الهلاك فيه الاستهلاك ، لعدم تعين المال والوقت فلم يكن متعديا ، والمال في الزكاة متعين. وكبطلانها بالدين لمنافاة اليسر . فان نقض بالكفارة أجيب بالفرق على قول ان الزكاة للإغناء فاشترط كمال السببية وهو الغنى والدين ينافيه ، والكفارة زاجرة لا مفنية ولهذا تأدت بالعتق والصوم فيكفي (٢) أصل المال الميسر للأداء لتحصيل الثواب المقابل
للجناية
مسألة :
اذا ثبت حسنه (۳) كان مجزيا ، فإن فسر الأجزاء بامتثال الأمر فهو دليله
اتفاقا ، وان فسر بسقوط القضاء فكذلك ، والالم يعلم امتثال ابدا ، ولأن
.
القضاء استدراك ما فات من مصلحة الأداء ، والتقدير الاتيان بجميع المأمور به فلو وجب كان تحصيلا للحاصل ، وأيضا لو لم يسقط بالأمر فالكلام في القضاء مثله لأنه مأمور به ، ويتسلسل فلا يتصور اجزاء (٤) بفعل مأمور به أصلا . قال ( القاضي ) (٥) عبد الجبار : لا يكون دليل الأجزاء (٦)) والا يلزم ان لا يعيد أو يأثم اذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة ، لأنه اما مأمور بظنها أو تيقنها (۷) قلنا : أمر ثان متوجه بالأداء حال العلم على حسب حاله حتى لو مات أجزأته (۸)
(۱) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢٠٦/١ - ٢٠٩ ، أصول السرخسي ۷۰/۱ وما بعدها . (۲) وفي ب : فكفى . (۳) أي حسن الأمر ، كما تقرر في التقسيم السابق ، وانظر تفصيل هذه المسألة في : المعتمد ٩٩/١ - ۱۰۱ ، المستصفى ۲/ ۱۲ - ۱۳ ، أحكام الآمدي ۱۷۰/۲ - ۱۷۷ ، مختصر البعلي ص
المسودة ص ۲۷ ، روضة الناظر . ۱۰۷ - ۱۰۸ ، فواتح الرحموت ۳۹۳/۱ .
(٤) في ب : أجزاؤه .
ص
۱۰۲
(٥) زيادة من ب .
(٦) انظر المعتمد ١/ ٩٩ وما بعدها ، والإحكام ١٧٧/٢
(۷) في ب : بتيقنها .
(۸) وفي ب : أجزاء .
٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩