(۱) تخصه
الايجاب معنى مطلوب فلا بد له من لفظة تخصه ، ولأنه مقابل للنهي ، وهو للامتناع جزما ، فيكون الأمر للطلب الجازم ، ولأن الأمر بشيء نهي عن جميع
أضداده والامتناع عنها بفعل المأمور به وهو في الوجوب أحوط ، فكان أولى
.
ويقال انها ظنية والمسألة قطعية . وأما النصوص (۲) : فنمنع اقتضاء أطيعوا
•
(۳) الثواب
للوجوب ، وقوله فان تولوا ان كان اخبارا لم يدل ، أو تهديدا دل على وجوب ما هدد فيه لا مطلقا والا لدخل الندب ، وهو مطرد في كل أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمى به عاصيا . على أن قوله « يخالفون عن أمره » مطلق فلا يعم . وان سلم فقد تخلف في الندب ، على أنه يجوز حمل المخالفة على اعتقاد غير موجبه من وجوب أو ندب . وسؤال بريره عن أمر يترتب عليه فلما نفي قالت لا حاجة لي فيه . والحق ان هذا وحمل المخالفة على الاعتقاد بعيد، وأمر السواك مقرون بالمشقة الدالة على الوجوب . واستيجيبوا للوجوب بقرينة حالية وهي تعظيم الله ورسوله والوجوب وان كان معنى مطلوبا فالندب مثله ، ونمنع كون النهي للمنع جزما الا بدليل ، وان سلم فقياس الأمر عليه قياس في اللغة ، وكون الأمر نهيا عن جميع أضداده ممنوع ، وان سلم فانما يكون النهي عنها مانعا من فعلها ، أن لو كان الأمر للوجوب ، والا فهو للتنزيه فيتوقف
ثم أخذ بيدي ، فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال الحمد لله رب العالمين ) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيـتـه « رواه
البخاري - واللفظ له ـ وأبو داود والترمذي - والمسئول أبي بن كعب وأحمد والطبري . انظر : صحيح البخاري - بفتح الباري ١٥٦/٨ - ١٥٧ ، سنن أبي داود ١/ ٣٣٦ ، سنن الترمذي ٥/ ١٥٥ - ١٥٦ ، تفسير الطبري ١٣ / ٤٦٦ ، مسند احمد ٢/ ٤١٢ - ٤١٣ ورواه مالك عن أبي سعيد مولى عامر ابن كريز ، والمنادى فيه هو أبي بن كعب وليس فيه ( اما سمعت استجيبوا ) انظر الموطأ ۷۹/۱ - ۸۰ . وانظر تفسير ابن كثير ٩/١ ، تفسير الألوسي
(۱) في ب : لفظ يخصه .
(۲) أي : أما الجواب على النصوص المتقدمة (۳) في أ : على .
٤٠٤
الكتاب — ص ٤٠٤