وغيره ، والثالث عن الحاكي والمبلغ وهو فاسد ، فإن الأمر الذي هو المدلول ان كان الصيغة فسد ، وان كان غيرها لم يكن الأمر الصيغة وقد قال انه هي ، وفيه تعريف الأمر بمثله ، وقيل ارادة الفعل ، ويرد عليه (۱) صدور الأمر مع تخلفها في مثل ما اذا توعد سلطان على ضرب زيد عبده من غير جزم ، فادعى مخالفة أمره وأراد تمهيد عذره بمشاهدته فانه يأمره ولا يريد امتثاله ، وهذا لازم لكل من يحده بالارادة . ووجه اخر لو كان الأمر بفعل ارادته لوجب وجود أوامر الله كلها ، فإن
وحده غيرهم
(۲)
ارادة الفعل تخصصه بحال حدوثه ، فإذا لم يوجد لم يخصص (1) فلم يتعلق به (۳) بأنه خبر عن الثواب على الفعل ، والعقاب على الترك . وفيه لزومهما فَغُيّر باستحقاقهما (٤) فنقض باستلزام الصدق أو الكذب بخلاف الأمر . (٧) وحده القاضي (٥) والغزالي (٦) وغيرهما (۷) : بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ونقض بأن المأمور مشتق من الأمر وبأن الطاعة موافقة الأمر وهما دور . وابن الحاجب (۸) اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ، ويرد مثل اترك
(۱) انظر الأحكام ٢/ ١٣٨
(۲) وفي ب لم تخصص . بالفوقية المثناة (۳) قال الآمدي : ومن أصحابنا من قال : الأمر عبارة عن الخبر عن ا اب علي الفعل تارة والعقاب على الترك تارة . وهو فاسد . انظر تفصيل فساده في الأحكام ٢/ ١٣٩
(٤) في ب : باستحقاقها ومراده : أن أصحاب هذا التعريف ، غيروا قولهم عن الثواب على الفعل والعقاب على
>>
الترك » الوارد في التعريف بقول استحقاق الثواب ، واستحقاق العقاب »
(٥) هو أبو ابكر الباقلاني . انظر قوله في تعريف الأمر في الأحكام ۱٤۰۲ (٦) انظر المستصفي ٤١١/١
(۷) كإمام الحرمين الجويني . انظر البرهان ٢٠٣/١
(۸) انظر مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٧ وما بعدها
وابن الحاجب هو أبو عمرو ، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدوني . ثم المصري ، الفقيه المالكي، المعروف بابن الحاجب ، الملقب بجمال الدين . كان والده حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي، وكان كرديا . واشتغل ولده أبو عمرو المذكور بالقاهرة في صغره بالقرآن الكريم ، ثم بالفقه على مذهب مالك رحمه الله ، ثم بالعربية والقراءات ، وبرع في علومه وأتقنها غاية الاتقان ، ثم انتقل الى دمشق ، ودرس بجامعها
=
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧