.
(1),
جازم فوجب العمل بروايته، وعدم نقل الغير يجوز أن يكون لعروض شاغل او اشتغال أو سو أو نسيان فلم يقدح . قالوا :(۱) : لو عمل به لعمل مع الشك ، فإن احتمال الغلط والسهو والوهم قائم في نقلها بل وتطلق الغلط على الواحد اكثر فكان أولى بالترك ، قلنا : تلك (۲) الاحتمالات أرجح ولأن السهو فيما سمعه اكثر منه فيما لم يسمعه انه سمعه (۳) وما رجح به زيادة(4) عدد التاركين غير مطرد . ولو تساويا وهو من صور النزاع . وان جهل حال المجلس فالقبول أولى ، وان كانت الزيادة مخالفة فالظاهر (٥) التعارض خلافا لبعض المعتزلة (٦) ولو رواها العدل مره وأهملها أخرى فكتعدد (۷) الرواه ، ولو أسند واحد وأرسل الباقون أو رفع وأوقفوه أو وصل وقطعوه فالخلاف كالزيادة .
مسألة
•
اذا نقل بعض الحديث وترك البعض ، فإن لم يتعلق بعضه ببعض فهو کاخبار متعددة فيجوز ، والأولى نقله بكامله ، كقوله « المسلمون تتكافأ
(۱) انظر : احكام الآمدي ۲/ ۱۰۹ ، المستصفى ١/ ١٦٨ . (۲) يشير إلى ما ذكره القائل بالقبول تأييدا للعمل به من كونه عدلا جازما .. الخ .
(۳) معارضة لما تعلقوا به في عدم الاحتجاج به .
(٤) بيان أو بدل من ما .
(٥) انظر الأحكام الآمدي ۱۱۱/۲ ، المسودة ص ۰۳ ، تيسير التحرير ١١١/٣ ، ارشاد الفحول
ص ٥٦
(٦) انظر المعتمد ٦١١/٢
(۷) هذا رأي ابن الحاجب والبرماوي في جماعه .
وقيل : الاعتبار بكثرة المرات . وان تساوت ، قبلت
وقيل : ان صرح بانه سمع الناقص في مجلس ، والزوائد في مجلس آخر ، قبلت . وقيل غير ذلك . انظر : أحكام الآمدي ۲/ ۱۱۱ ، المحلي على جمع الجوامع ١٤٢/٢ ، غاية الوصول ۹۸ ، مختصر ابن الحاجب ۷۱/۲ ، المعتمد ٢/ ٦١٤ ، منهاج البيضاوي ٢/ ٢٧١ ، نهاية السؤل ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ، مناهج العقول ۲۷۱/۲
ص
۳۷۸
الكتاب — ص ٣٧٨