بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٧٨

. (1), جازم فوجب العمل بروايته، وعدم نقل الغير يجوز أن يكون لعروض شاغل او اشتغال أو سو أو نسيان فلم يقدح . قالوا :(۱) : لو عمل به لعمل مع الشك ، فإن احتمال الغلط والسهو والوهم قائم في نقلها بل وتطلق الغلط على الواحد اكثر فكان أولى بالترك ، قلنا : تلك (۲) الاحتمالات أرجح ولأن السهو فيما سمعه اكثر منه فيما لم يسمعه انه سمعه (۳) وما رجح به زيادة(4) عدد التاركين غير مطرد . ولو تساويا وهو من صور النزاع . وان جهل حال المجلس فالقبول أولى ، وان كانت الزيادة مخالفة فالظاهر (٥) التعارض خلافا لبعض المعتزلة (٦) ولو رواها العدل مره وأهملها أخرى فكتعدد (۷) الرواه ، ولو أسند واحد وأرسل الباقون أو رفع وأوقفوه أو وصل وقطعوه فالخلاف كالزيادة . مسألة • اذا نقل بعض الحديث وترك البعض ، فإن لم يتعلق بعضه ببعض فهو کاخبار متعددة فيجوز ، والأولى نقله بكامله ، كقوله « المسلمون تتكافأ (۱) انظر : احكام الآمدي ۲/ ۱۰۹ ، المستصفى ١/ ١٦٨ . (۲) يشير إلى ما ذكره القائل بالقبول تأييدا للعمل به من كونه عدلا جازما .. الخ . (۳) معارضة لما تعلقوا به في عدم الاحتجاج به . (٤) بيان أو بدل من ما . (٥) انظر الأحكام الآمدي ۱۱۱/۲ ، المسودة ص ۰۳ ، تيسير التحرير ١١١/٣ ، ارشاد الفحول ص ٥٦ (٦) انظر المعتمد ٦١١/٢ (۷) هذا رأي ابن الحاجب والبرماوي في جماعه . وقيل : الاعتبار بكثرة المرات . وان تساوت ، قبلت وقيل : ان صرح بانه سمع الناقص في مجلس ، والزوائد في مجلس آخر ، قبلت . وقيل غير ذلك . انظر : أحكام الآمدي ۲/ ۱۱۱ ، المحلي على جمع الجوامع ١٤٢/٢ ، غاية الوصول ۹۸ ، مختصر ابن الحاجب ۷۱/۲ ، المعتمد ٢/ ٦١٤ ، منهاج البيضاوي ٢/ ٢٧١ ، نهاية السؤل ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ، مناهج العقول ۲۷۱/۲ ص ۳۷۸
الكتاب — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.