بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٧٥

ونقلوا احاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة من غير نكير ، والاتفاق على التفسير بالاعجمية ، فالعربية أولى ، وكان عليه السلام يبعث الرسل الى الأطراف ولا يقيدهم بلفظ ولأنه (۱) في ا السنة غير مقصود فاذا أتى بالمعنى جاز . قالوا (۲) : « نضر الله امرءا » (۳) الحديث ، قلنا : نقول بالموجب فانه اذا أتى بالمعنى على وجهه (٤) فقد أداه كما سمعه ولذلك يقول المترجم : أديته كما سمعته، قالوا : اختلف اهل العربية في معاني اللفظ الواحد ، فيتبنه هذا لما يغفل عنه غيره فقد يحمله الناقل على فهمه ولعله لا يكون مرادا ، ثم اذا تكرر النقل والحال الحال أدى الى الإخلال بالكلية قلنا : الكلام في تأدية المعنى على وجهه حتى لو ظهر زيادة أو نقصان امتنع . قالوا : لو جاز لاطرد في القرآن والآذان والتشهد . قلنا اللفظ مقصود للإعجاز والآذان والتشهد متعبد بكلماتهما . مسألة : فان (۷) اذا أنكر الأصل رواية الفرع فإن كان تكذيبا لم يعمل به اتفاقا احدهما كاذب فيكون قادحا ، لكنهما على عدالتهما لأنها (٦ ) أصل فلا تبطل ) (۱) أي النظم في السنة . (۲) احتج الذين أوجبوا نقل لفظ الحديث كما هو : بالنص والمعقول . انظر تفصيله في أحكام الآمدي ١٠٤/٢ . (۳) جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي والشافعي وأحمد وابن ماجة والدارمي من حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود مرفوعا . ولفظه ) نضر الله امرءا سمع . منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه » . وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع ) . وفي رواية له « نضر الله امرءا سمع مـقـالتـي فـوعـاهـا وحفظها وبلغها ، فرب حامل فقه إلى من هو ا أفقه منه » . انظر : سنن أبي داود ۲/ ۲۸۹ ، سنن الترمذي ٣٣/٥ - ٣٤ ، الرسالة ص ٤٠٢ ، مسند أحمد ١/ ٤٣٧ ، سنن ابن ماجة ١/ ٨٤ - ٨٦، ٢/ ١٠١٥ ، سنن الدارمي ٧٤/١-٧٦ (٤) في ب : على وجه . (٥) خالف امام الحرمين هذا الاتفاق : فقال : والذي أختاره فيها : أن ينزل قول الشيخ القاطع يتكذيب الراوي عنه مع رواية الثقة العدل عنه منزلة خبرين متعارضين على التنقاض ، فإذا اتفق ذلك فقد يقتضي الحال سقوط الاحتاج بالروايتين ، وقد يقتضي ترجيح رواية على رواية بمزية العدالة في إحدى الروايتن ، أو غير ذلك من وجوه الترجيح ، فلا فرق بين ذلك وبين تعارض قولين من شيخ وراو عنه . البرهان ٦٥٥/١ وقد أخذ برأيه صاحب كشف الأسرار انظر ٣/ ٦٠ (٦) في ب : لأنهما (۷) في ب يبطل ، بالتحتية المثناة . ۳۷۵
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.