فأن يقول أجزت لك ان تروي عني كذا او ما صح عندك من مسموعاتي ، وحده أو مع غيره ، فالأكثر تجويز الرواية بها ، فيقول : أجازني ، أو حدثني وأخبرني
إجازة . والأكثر على منع أخبرني وحدثني مطلقا ، ومنع قوم حدثني اجازة . والمختار (۱). : ان كان المجيز (۲) عالما بما في الكتاب ، والمجاز له فهماً ظابطا جازت الرواية ، والا بطلت عند أبي حنيفة ومحمد ( رضي الله عنهما ) ، وصحت عند أبي يوسف (۳) ( رحمه الله ) تخريجا من كتاب القاضي الى مثله ، فإن علم ما فيه شرط عندهما لا عنده . والأحوط ما قالاه صونا للسنة وحفظا لها ، والمناوله مع الاجازة مثلها اذا أمن على الكتاب من زيادة أو نقصان . وأما الكتابة فان يكتب : حدثنا فلان الى المتن ، ثم يقول : فإذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني بهذا السند وهو مثل الخطاب . وقد كان عليه السلام يبلغ الأحكام بالكتب والرسالة ، والمختار في هذا أن يقول : أخبرنا لا حدثنا ، فإن
(٤)
من حلف لا يحدث بكذا لا يحنث بالكتاب ويحنث لو حلف لا يخبر
(0)
ص
، ١٩٦
مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٢ ، وما بعدها ، تدريب الراوي ۲۹/۲ ، شرح الورقات ص . المستصفى ١ / ١٦٥ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٩ ، كشف الأسرار ٤٣/٣ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥ ، تيسير التحرير ٣ / ٩٤، ارشاد الفحول ص ٦٣ ، روضة الناظر المسودة ص ۲۸۷ ، أحكام الآمدي ۲/ ۱۰۰ ، نهاية السؤل ٢/ ٢٦٣ ، مناهج العقول ٢/ ٢٦٢ ، أصول السرخسي ٣٧٧/١ . (۱) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٤٣/٣ ، أصول السرخسي ۱/ ۳۷۷ ، احكام الآمدي
۱۰۱/۲
(۲) في ب : المخبر .
6
(۳) اشترط أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لصحة الاجازة : ان يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز له ، مفهوما له . وأن يكون المجيز من أهل الضبط والاتقان ، قد علم جميع ما في الكتاب . أما اذا كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب ، فلا تصح الاجازة عند أبي حنيفة ومحمد . وتصح عند أبي يوسف . انظر تفصيل ذلك في : أصول السرخسي ۳۷۷/۱ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٤٤/٣ ، تيسير التحرير ٩٤/٣ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥ ، أحكام الآمدي ٢/ ١٠١ - ١٠٢ (٤) في ب : بالكتابة
(٥) انظر أصول السرخسي ٣٧٦/١ - ٣٧٧
۳۷۲
الكتاب — ص ٣٧٢