كالخطابية (۱) والا فالأكثر القبول . والقاضي والجبائي وأبو هاشم رحمهم الله في آخرین ردوا شهادته وروايته . وهؤلاء كالخوارج واختار في الأحكام (٢) الرد للفسق . وفخر الاسلام رحمه الله ان دعى (۳) الى هواه ردت روايته (٤) دون
=
وان كان الثاني : كفسق الخوارج الذين استباحوا الدار وقتلوا الأطفال والنسوان ، فهو موضع
الخلاف
فمذهب الشافعي واتباعه وأكثر الفقهاء ، ان روايته وشهادته مقبولة ، وهو اختيار الغزالي وابي الحسين البصري وكثير من الأصوليين وذهب القاضي أبو بكر واجبائي وأبو هاشم وجماعة من الأصوليين الى امتناع قبول شهادته وروايته وهو المختار . أحكام الآمدي ۸۳/۲ . وانظر اختلافهم في هذه المسألة وأدلة ل فريق في : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣/ ٢٥ - ٢٧، أصول السرخسي ٣٧٣/١ - ٣٧٤ ، المستصفى ١ / ١٦٠ - ١٦١ المعتمد ٢/ ٦١٨ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٠ - ١٤٢ ، تيسير التحرير ٣ / ٤٢ - ٤٣ ، غاية الوصول ص ۹۹ ، مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۸ - ۲۲۹ جمع الجوامع والمحلي عليه ١٤٧/٢ ، ارشاد الفحول ص ٥٣ ، المسودة ص ٢٦٢ - ٢٦٤ ، منهاج البيضاوي ٢٤٤/٢ ، مناهج العقول ٢/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، نهاية السؤل ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩
(۱) الخطابية : قوم من الرافضة ينسبون إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب وقيل ابن أبي زينب - الأسدي الأجدع . كان يزعم ان عليا الاله الأكبر ، وجعفر الصادق الاله الأصغر
وفي المواقف قالوا : الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي ، ففرضوا طاعته . بل زادوا على ذلك : الأئمة آلهة والحسنان ابناء الله، وجعفر إله لكن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي .
وهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم على مخالفيهم ، ويستحلون الكذب في تصرة مذهبهم . انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١٥/٢ - ١٧ ، طبقات الشافعية الكبري ٢/ ١٦ ، دائرة المعارف الإسلامية ٣٦٩/٨ ، تيسير التحرير ٣ / ٤٣ ، فواتح الرحموت ٢ / ١٤١ .
(۲) انظر ۲/ ۸۳ منه . (۳) في جـ : ان ادعى . وهو خطأ .
(٤) هذا هو
المذهب الثالث وهو القول بالتفصيل بين ما إذا دعى الى مذهبه وإذا لم يدعو اليه . فان دعى إلى مذهبه : فلا تقبل روايته ولا شهادته . وان لم يدعو الى بدعته ، قبلت روايته وشهادته . قال ابن الصلاح : وهذا هو مذهب الأكثر من العلماء انظر مقدمة ابن الصلاح ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . وفرق فخر الإسلام وشمس الأئمة بين قبول روايته ، وقبول شهادته . فقالا : تقبل شهادته دون روايته . وتبعهما في ذلك جمع من متأخري الحنفية . قال فخر الإسلام : وأما في باب السنن ، فإن المذهب المختار عندنا : ان لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس اليه . على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم . لأن المحاجة والدعوة الى الهوى سبب داع الى التقول ، فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس ، لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك ، فلم ترد شهادته . فإذا صح هذا ، كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والأحاديث
=
٣٦٠
الكتاب — ص ٣٦٠