انكارهم لاختلال الضبط ، بل لأن الاكثار يخاف معه ذلك ، وما قيل من أن الخبر دليل ، والأصل الصحة فلا يترك بالاحتمال كالشك في الحدث بعد الطهارة مردود بأنه لا يكون دليلا ما لم يغلب الظن به ، ومع التساوي في الراوي أورجحان السهو يقع التردد في كونه دليلا لا في خارج عنه ، بخلاف شك الحدث فإنه وارد على يقين سابق بالطهر فلم يقدح . ومنها (١) العدالة (٢) الاستقامة والتوسط ، وفي الاصطلاح : هيئة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة ليس (۳) معها بدعة ، وإنما يتحقق باجتناب الكبائر (٤) وترك الاصرار على
(۱) أي من شروط العمل بخير الواحد .
: وهي
(۲) العدالة لغة من العدل وهو القصد في الأمور ، وهو خلاف الجور ، يقال : عدل في أمره عدلا . وعدلته تعديلا فاعتدل : سويته فاستوى . وعدلت الشاهد ، نسبته إلى العدالة ووصفته بها . وعدل عدالة وعدولة ، فهو عدل : أي مرضي يقنع به. ويطلق العدل على الواحد وغيره بلفظ واحد ، وجاز ان يطابق في التثنية ، والجمع . انظر : المصباح المنير ٤٤/٢ - ٤٥ مختار الصحاح ص ٤١٧ ، القاموس المحيط ١٣/٤ . وفي الاصطلاح : العدالة : صيغة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمرؤة عادة ظاهرا . فالمره الواحدة من صغائر الهفوات ، وتحريف الكلام - لا تخل بالمرؤة ظاهرا ، لاحتمال الغلط والنسيان ، والتأويل ، بخلاف ما ذا عرف منه ذلك وتكرر ، فيكون الظاهر الإخلال ، ويعتبر عرف كل واحد وما يعتاده فاذا فعل مالا يليق به لغير ضرورة قدح والا فلا . وقال الجرجاني : العدالة في الشريعة : عبارة عن الاستقامة على طريق الحق ، بالاجتناب عما هو محظور دينه . انظر تعريف العدالة في : التعريفات ص ١٤٧ المصباح المنير ٤٥/٢ ارشاد الفحول ص ٥١ ، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣ ، أحكام الآمدي ٧٦/٢ - ٧٧ ، كشف الأسرار ۳۹۳/۲ ، أصول السرخسي ١/ ٣٥٠ - ٣٥١ (۳) في ب : وليس . (٤) الكبائر : جمع كبيرة : وهي ما كان حراما محضا ، شرع عليها عقوبة محضه بنص قاطع ، في الدنيا والآخرة . التعريفات ص ۱۸۳. وقال شمس الدين الذهبي : الكبائر : ما نهى الله ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالحين . ثم قال : والذي يتجه ويقوم عليه الدليل : ان من ارتكب شيئا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا ، كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد ، أو لعن فاعله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم فانه كبيرة . انظر كتاب الكبائر ص ۸-۷ . وانظر تعريف الكبيرة والصغيرة واختلاف العلماء في انقسام الذنب الى كبيرة وصغيرة وعدد الكبائر واختلافها في : شرح النووي على مسلم ٢/ ٨٤ - ٨٨ تفسير القرطبي ٥ / ١٥٨ - ١٦٠ ، وكتاب الكبائر للذهبي .
٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥