بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٥٢

العمل بها والعادة تحيل العمل بغيرها وهو غير منقول ، والشيوع مع عدم الانكار اتفاق ، وانما انكر من انكر عند الارتياب وعمل بها من عمل لظهورها دون خصوصها كظاهر الكتاب والمتواتر. وأيضا فبالتواتر أنه عليه السلام كان يبعث الاحاد الى النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث اليهم العمل (۲) بمقتضاه . أبو الحسين (۱) : العقل يوجب العمل بظن تفصيل جمله علم (٢) وجوبها (۳) عقلا ، فإن العدل اذا اخبر بمضرة أكل شيء والقيام من تحت حائط مائل ، وجب ، لاشتماله على تفصيل واجب معلوم وهو اجتناب المضار . والرسول عليه السلام مبعوث للمصالح ودفع المضار فالخبر تفصيل له . ، وأجيب بأنه في العقل ليس بواجب ، بل هو أولى ، وان سلم فممنوع في الشرعي ، وان سلم فهو قياس ظني في الأصول الثاني (٤) في شروطه : منها العقل ، والبلوغ أمارة كماله فلا تقبل رواية الصبي ، أما قبل التمييز فلكمال الخلل ، وأما بعده ، فليس لعدم القدرة على الضبط فان المراهق قادر (۱) أي استدل ابو الحسين البصري انظر المعتمد ٢/ ٥٨٣ (۲) في ب : معلوم . (۳) في جـ : أو القيام . · (٤) هذا هو الثاني من أقسام النظر في خبر الواحد - التي ذكرها المصنف في أول هذا الفصل ـ وهو النظر في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد . وهي أربعة : العقل ـ والضبط ـ والعدالة - والإسلام . وشرط بعضهم خامسا ، وهو فقه الراوي . انظر تفصيل الكلام على هذه الشروط ، وما في بعضها من خلاف مع أدلة كل في : أحكام الآمدي ۷۱/۲ - ۷۷ ، المستصفى ۱٥٥/١ - ۱۵۷ ، منهاج البيضاوي ٢/ ٢٣٩ - ٢٤١ ، ٢٤٣ - ٢٤٨ ، ٢٥١ - ٢٥٢ ، نهاية السؤل ٢٤١/٢ - ٢٤٢ ، ٢٤٨ - ٢٥١ ، ٢٥٢ - ٢٥٤ ، مناهج العقول ٢/ ٢٣٩ - ٢٥٤ جمع الجوامع والمحلي عليه ١٤٦/٢ ، غاية الوصول ص ۹۹ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨ - ٣٦٠ ، ارشاد الفحول ص ٥٠ - ٥٥ ، روضة الناظر ص مختصر البعلي . ٨٥ ، مختصر الطوفي ص ۵۸ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢ / ٣٩٢ - ٣٩٣ ، أصول السرخسي ٣٤٥/١ - ٣٥٤ ، فواتح الرحموت ۲/ ١۳۸ - ١٤٦ ، تيسير التحرير / ٣٩ - ٤٨ ، المعتمد ٢ / ٦١٨ - ٦١٩ ، العضد على ابن الحاجب ٦٢/٢ ، المنخول ص ٢٥٨٢٥٧ ، البرهان ٦١١/١١ - ٦١٤ ، مقدمة بن الصلاح ص ۲۱۸ وما بعدها . ص ، ٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.