بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٤١

مسألة : (۲) يجب العمل بخبر الواحد (1) خلافا لقوم ، والجمهورة أنه بالسمع (۱) اختلف الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا ، في وجوب العمل به ، فمنهم من نفاه كالقاشاني والرافضة وابن داود ، ومنهم من أثبته والقائلون بثبوته اتفقوا على أن أدلة السمع دلت عليه، واختلفوا في وجوب وقوعه بدليل العقل ، فأثبته أحمد بن حنبل والقفال وبن سريج من أصحاب الشافعي وأبو الحسين من المعتزلة وجماعة كثيرة ، ونفاه الباقون ، وفصل ابو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة وما لا يسقط بها ، فمنع منه في الأول ، وجوزه في الثاني . ذكر هذا التفصيل السيف الآمدي في الأحكام ٥١/٢ انظر المذاهب في وجوب العمل بخبر الواحد مع أدلتها في : احكام الآمدي ٥١/٢ - ٧٠ ، البرهان ١/ ٥٩٩-٦٠٢ ، منهاج البيضاوي ۲/ ۲۳۰ ، ۲۳۲ ۲۳۵ . نهاية السؤل ٢٣١/٢ ، ٢٣٦ - ٢٣٩ . مناهج العقول ۲/ ۲۳۰ - ۲۳۹ ، التبصرة في أصول الفقه ص ٣٠٣ - ٣١١ ، أحكام ابن حزم ١ / ۹٦ - ۹۸ ، ۱۰۷ ، المعتمد ٢/ ٥٨٣ - ٦٠٦ ، المستصفى ١/ ١٤٨ - ١٥٤ ، المحلي على جمع الجوامع ۱۳۱/۲ ، العضد على ابن الحاجب ٥٩/٢ ، شرح تنقيح الفصول ٣٥٧ ، غاية الوصول ص ۹۸ ، تيسير التحرير ۸۲/۳ ، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١ ، المسودة ۲۳۸ ، ٢٤٠ روضة الناطر ٥٣ ، مختصر الطوفي . ٥٥ ، ارشاد الفحول ص ٤٨ ، الرسالة للإمام الشافعي ٣٦٩ - ٤٧٠ . ولا بد من التنبيه الى ما اتفقوا عليه من أخبار الاحاد ، ص ص. العلم ص ص ص حتى لا يظن ظان ان خبر الواحد كله مختلف فيه . فقد اتفقوا على العمل بخبر الواحد في : الفتوى ، وفي الحكم ، لأنه في معنى الفتوى ، وفي الشهادة - سواء شرط العــدد أولا ـ وفي الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها ، واتفقوا على أن خبر الواحد اذا قطع باتصاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتحقق انه قائله - فإنه يوجب العلم والعمل ولا تجوز مخالفته . وقال الشوكاني : واعلم ان الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث، من افادة خبر الاحاد الظن أو ، مقيد بما اذا كان خبر واحد لم ينظم اليه ما يقويه . واما اذا انظم اليه ما يقويه ، أو كان مشهورا أو مستفيضا ، فلا يجرى فيه الخلاف المذكور. ولانزاع في أن خبر الواحد اذا وقع الاجماع على العمل بمقتضاه ، فإنه يفيد العلم ، لأن الاجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه . وهكذا خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول ، فكانوا بين عامل به ومتأول له ومن هذا القسم احاديث الصحيحين : البخاري ومسلم ، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول . ارشاد الفحول ص ٤٩ ، وانظر : نهاية السؤل ۲۳۱/۲ ، مناهج العقول ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ (۲) كالقاشاني والرافضة وابن داود كما أسلفنا ، فقد نفوا وجوب العمل بخبر الواحد سمعا واشترط الجبائي لقبوله شرعا : ان يرويه اثنان في جميع طبقاته . ٣٤١
الكتاب — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.