أو علم ان الإنكار لا يفيد أو رأى تأخيره ، وإن كان دنيويا فيحتمل عدم العلم به ولو قدر عدم الجميع فالصغيرة غير ممتنعة ، ومع الاحتمال لا قطع (۱)
مسألة :
(۲)
وكذا لو أخبر بحضرة جمع عظيم وسكتوا عن تكذيبه . وقيل : يقطع بصدقه لأنه يمتنع عادة جهل الكل بكذبه ، ومع الاطلاع فهي حاكمة بأن السكوت اختلاف الآراء والأمزجة دليل الصدق . قلنا : يحتمل أنهم لا يعلمون كذبه، أو علمه بعضهم وسكتوا ، أو علموه ومنعهم عن الانكار مانع ، ولا قطع مع
مع
الاحتمال
مسألة :
(۳)
(٦)
وكذا لو رواه (٤) ثم أجمعت (٥) الأمة على العمل به ، وقطع أبو هاشم وأبو عبد الله (۷) البصري في آخرين بصدقه ، قالوا : والا كان
:
(۱) انظر أقوال الأصوليين في هذه المسألة في أحكام الآمدي ٢/ ٣٩ - ٤٠ ، المحلي على جمع الجوامع ۱۲۷/۲ ، مختصر ابن الحاجب ، تيسير التحرير ۷۱/۳ ، فواتح الرحموت ۲/ ۱۲۵ ، المعتمد ٥٤٧/٢ ، ٥٥٤ - ٥٥٥ ،
،٥٧/٢
المسودة ص
٢٤٣ . المستصفى ١٤١/١
(٢) أي دل على صدقه ظنا
(۳) هذه المسألة لها علاقة بمسألة الاجماع السكوتي ، وقد تقدم بحثها وانظر : أحكام الآمدي ٤٠٢ ، ارشاد الفحول ص ٥٠ ، بالإضافة إلى المراجع السابقة .
(٤) أي لو روى واحد خبراً ثم اجمعت الأمة على العمل به ، دل على صدقه ظنا . عند الجمهور . وقال بعض المعتزلة - كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري - يدل على صدقه قطعا ، وإلا كان عملهم بمقتضاه خطأ . انظر تفصيل الخلاف مع ذكر الأدلة في : أحكام الآمدي ٤١/٢ ، المعتمد
٥٥٥/٢ وما بعدها
(٥) في ب : اجتمعت
(٦) تقدمت ترجمته
·
(۷) هو الحسين بن علي بن ابراهيم المعروف بالكاغدي، ويعرف بالجعل ، من أهل البصرة ، ومولده بها ، واستاذه أبو القاسم بن سهلويه ، واليه انتهت رياسة أصحابه في عصره ، وكان فاضلا فقيها متكلما عالي الذكر ، تفقه على مذهب أهل العراق ، وقرأ علي ابي الحسن الكرخي ، وصحب أبا علي بن خلاد ، وقرأ على أبي هاشم عبد السلام بن محمد ، وهو معتزلي في الأصول حنفي في الفروع . وصنف في مختلف الفنون ومن مصنفاته شرح مختصر الكرخي ، كتاب
=
۳۳۷
الكتاب — ص ٣٣٧