الانحصار في عدد مع العدالة ، وقد شرطها فخر الإسلام (۱) لأن الكفر عرضة للكذب والاسلام والعدالة ضابطان للصدق والتحقيق ، ولذلك جعل اجماعهم حجة قاطعة ، ولو وقع بخبر الكفار لزم صدق النصارى في قتل المسيح والتثليث ، وقال من لم يشرط (۲) ذلك (۳) : نحن قاطعون بحصول العلم بدون ذلك فان أهل بلد أو جامع اذا اخبروا بواقعة حدثت لهم افاد العلم ، وهم محصورون ، وكذلك أهل قسطنطينية اذا اخبروا بقتل ملكهم مثلا ، والضابط في التواتر الكثرة المانعة من الكذب . وخصوصية الاجماع بالاسلام للأدلة السمعية ، وأخبار النصارى باطل لعدم استواء الطرفين والواسطة . ومنها اشتراط الشيعة المعصوم فيهم دفعا للكذب ، ومنها اشتراط اليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم (٤) لا مكان تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم من المؤاخذة . وهو باطل لحصول العلم بأخبار الشرفاء العظماء الكثيرين عن محسوس ، بل قد يكون حصوله أسرع (٦) لترفعهم عن الكذب ولا يمتنع أن تقرب هذه سرعة حصول العلم . أما ان يكون مشروطا " فلا
مسألة :
(v)
(0)
،
اذا اشتملت أخبار التواتر على معنى كلي (۸) مشترك بجهة التضمن أو الالتزام مع الاختلاف في الوقائع حصل العلم به ، کوقائع
(۱) انظر أصوله وشرحه كشف الأسرار ٣٦١/٢ .
(۲) في ب : يشترط .
(۳) أي من لم يشترط عدم الانحصار في عدد . وهم الجمهور . انظر : كشف الأسرار ٢ / ٣٦١ ، فتح الغفار ٧٦/٢ .
(٤) سقطت « فيهم » من ب
(٥) في ب : المكثرين .
(٦) في ب : الشرع .
(۷) في أوج : شرطا
(۸) خبر
التواتر ينقسم إلى قسمين : تواتر لفظي ، وتواتر معنوي .
فالتواتر اللفظي : هو ما اشترك عدده في لفظ بعينه
"
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١