بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٣١

الانحصار في عدد مع العدالة ، وقد شرطها فخر الإسلام (۱) لأن الكفر عرضة للكذب والاسلام والعدالة ضابطان للصدق والتحقيق ، ولذلك جعل اجماعهم حجة قاطعة ، ولو وقع بخبر الكفار لزم صدق النصارى في قتل المسيح والتثليث ، وقال من لم يشرط (۲) ذلك (۳) : نحن قاطعون بحصول العلم بدون ذلك فان أهل بلد أو جامع اذا اخبروا بواقعة حدثت لهم افاد العلم ، وهم محصورون ، وكذلك أهل قسطنطينية اذا اخبروا بقتل ملكهم مثلا ، والضابط في التواتر الكثرة المانعة من الكذب . وخصوصية الاجماع بالاسلام للأدلة السمعية ، وأخبار النصارى باطل لعدم استواء الطرفين والواسطة . ومنها اشتراط الشيعة المعصوم فيهم دفعا للكذب ، ومنها اشتراط اليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم (٤) لا مكان تواطؤ غيرهم على الكذب لعدم خوفهم من المؤاخذة . وهو باطل لحصول العلم بأخبار الشرفاء العظماء الكثيرين عن محسوس ، بل قد يكون حصوله أسرع (٦) لترفعهم عن الكذب ولا يمتنع أن تقرب هذه سرعة حصول العلم . أما ان يكون مشروطا " فلا مسألة : (v) (0) ، اذا اشتملت أخبار التواتر على معنى كلي (۸) مشترك بجهة التضمن أو الالتزام مع الاختلاف في الوقائع حصل العلم به ، کوقائع (۱) انظر أصوله وشرحه كشف الأسرار ٣٦١/٢ . (۲) في ب : يشترط . (۳) أي من لم يشترط عدم الانحصار في عدد . وهم الجمهور . انظر : كشف الأسرار ٢ / ٣٦١ ، فتح الغفار ٧٦/٢ . (٤) سقطت « فيهم » من ب (٥) في ب : المكثرين . (٦) في ب : الشرع . (۷) في أوج : شرطا (۸) خبر التواتر ينقسم إلى قسمين : تواتر لفظي ، وتواتر معنوي . فالتواتر اللفظي : هو ما اشترك عدده في لفظ بعينه " ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.