لنا : لو لم يكن حجة لزم تخطئة الأمة الأحياء في اجماعهم . قالوا : اجمع الأولون على جواز الأخذ بكل من القولين ، والثاني مانع عن (1) المصير إلى أحدهما فامتنع سمعا والالزم تخطئة الاجماع الأول لاستحالة كون الحق في أخذه وتركه معا ، قلنا : الاجماع ممنوع فان أحد القولين خطأ لقوله « إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وان أصاب فأجران (۲) (۳) ولا اجماع على خطأ . سلمناه لكن بشرط عدم اجماع لاحق ، وان سلم فالأول إجماع على أحدهما والثاني موافق لمقتضاه فلا يمتنع . ثم هو واقع في قضية دفن رسول الله صلى
=
(٤)
الشافعي المجمع على امامته ، المتفق على غزارة مادته وتفننه في العلوم ، من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك ، تفقه في صباه على والده ، ولما توفي والده قعد مكانه للتدريس . وقد سافر إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلماء ثم خرج إلى الحجاز ، وجاور بمكة أربع سنين وبالمدينة ، يدرس ويفتي ، ولهذا قيل له امام الحرمين ، ثم عاد الى نيسابور . وصنف في كل فن ، ومن مصنفاته نهاية المطلب في دراية المذهب ، والشامل في أصول الدين ، والبرهان في أصول الفقه، وتلخيص التقريب ، والارشاد والعقيدة النظامية ، ومدارك العقول وغيرها . وكان مولده سنة تسع عشرة وأربعمائة ، وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ٢٤٩/٣ - ٢٨١ ، وفيات الأعيان ٣/ ١٦٧ - ١٧٠ ، شذرات الذهب ٣٥٨/٣ ، تبيين كذب المقتري ص ۲۷۸ ، العبر للذهبي ۲۹۱ ، طبقات ابن هداية الله ص ٢٥٦
(۱) في ب : من . (۲) في ب : فله أجران .
(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، عن عمرو بن العاص ، ولفظه : ( اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم
أصاب فله اجران ، واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
ورواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظه
.
انظر : فتح الباري ۳۱۸/۱۳ ، صحيح مسلم ۱۲/ ۱۳ سنن أبي داود ٢/ ٢٦٨ سنن الترمذي
. ٦٠٦/٣
سمعت
(٤) قال ابن عباس رضي الله عنهما : لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له فيه ، فقال قائلون : يدفن في مسجده . وقال قائلون : يدفن مع الصحابة . فقال أبو بكر : أني . رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما قبض نبي الا دفن حيث قبض . قال : فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه ، فحفروا له ، ثم دفن وسط الليل من ليلة الأربعاء . رواه ابن ماجه في باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم انظر سنن ابن ماجه ٥٢١/١ .
۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣