الأمة بالجهل به ، ولأن حصر الاختلاف في قولين اجماع معنى على المنع من ثالث لا يجاب كل طائفة الأخذ بقولها او قول مخالفها ، وتحريم الأخذ بغير ذلك . المخالف (۱) : الاختلاف مسوغ للاجتهاد ، والثالث صادر عنه ، ولأن الله الصحابة رضي عنهم لو اجمعوا على الاستدلال بدليلين ساغ للتابعي دليل ثالث فكذا قول . على أن دليل الجواز الوقوع ، فإن الصحابة على قولين في وابن سيرين (۲) قائل بثلث الأصل في الزوج والأبوين وبثلث الباقي في الزوجة والأبوين ، وتابعي اخر بالعكس، ولا نكير ، وكذلك في أنت على حرام على ستة أقوال (۳) أحدث مسروق (۳) أحدث مسروق (٤) سابعا ان لا يتعلق به حكم (٥) أجيب : أنّ تسويغ الاجتهاد من غيرهم ممنوع ، والدليل الثالث مؤكد والقول مبطل
،
(۲) هوا
:
(٦)
فافترقا
(۱) اي احتج المخالف لمذهب الجممهور . انظر المرجعين السابقين و أبو بكر محمد بن سيرين البصري ، كان أبوه عبدا لأنس بن مالك وكاتبه على أربعين ألف در هم فادى المكاتبة وكان من سبي . ميسان وقيل من سبي عين تمر . وروى محمدبن سيرين عن ابي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعمرا ابن حصين وانس ابن مالك رضي الله عنهم وروى عنه قتادة بن دعامة ، وخالد الحذاء وأيوب السجستاني وغيرهم من الأئمة أحد فقهاء ا ـاء البصرة مذكورا بالورع ومن المشهورين بتعبير الرؤيا . وكان صاحب الحسن البصري ثم تهاجرا في آخر الأمر. وتوفي في تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ٤ / ۱۸۱ - ۱۸۲ طبقات ابن سعد ٧ / ١٩٣ - ٢٠٦ طبقات الشيرازي ص ۸۸ ، صفة الصقوة ٢١/٣ - ٢٤٨ ، تاریخ بغداد ٣٣١/٥ - ٣٣٨ ، شذورات الذهب ١/ ١٣٨ - ۱۳٩ ، تهذيب التهديب ٢١٤/٩ حلية الأولياء ٢٦٣/٢ الوافي بالوفيات ١٤٦/٣ ، البداية والنهاية ٩/ ٢٦٧
وهو
(۳) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في قول القائل لامرأته ) أنت علي حرام » على أقوال كثيرة وتبعهم من بعدهم ، فاختلفوا كاختلافهم ، انظر اختلافهم في : أعلام الموقعين ٣/ ٦٥ - ٧٢ (٤) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ، الفقيه العابد ، صاحب عبد الله ابن مسعود كان يصلي حتى تتورم قدماه، ويكني ابا عائشة . توفي رحمه الله في وقعة الحرة سنة ثلاث وستين من الهجرة . انظر : البداية والنهاية ٢٢٤/٨ ، شذرات الذهب ۷۱/۱ ، العبر ١/ ٦٨ ، طبقات
الفقهاء ص .
۷۹ ، طبقات الحفاظ
ص
١٤ ، الخلاصة .
ص
(٥) انظر : أحكام الآمدي ٢۷۱/۱ ، كشف الأسرار ٢٣٦/٣
٣٧٤
(٦) قال الشيرازي في التبصرة : « ليس اذا جاز أحداث دليل آخر جاز أحداث قول آخر ، ألا ترى أنهم لو اجمعوا على دليل واحد جاز احداث دليل ثان ولا يجوز احداث قول ثان . لأن
۳۱۰
الكتاب — ص ٣١٠