من أسلم بعد الخطاب ، ويلزم من كون التابعين ليسوا كل الأمة عدم اجماع المتخلفين من الصحابة رضي الله عنهم . فنقول : إذاً هم كل الأمة المعتبرين في الاجماع . والدليل كان معلوما للصحابة رضي الله عنهم ، غير أن الواقعة مختصة بالتابعين فاختصوا باثباتها . وأصحابي كالنجوم لا يدل على عدم . الإهتداء بغيرهم ، والمفهوم ليس حجة وهذا مفهوم اللقب . وظهور الكذب في الأعصار لا يسلتزم عدم من تقوم (۱) الحجة بهم من العلماء ، ولا يمكن حمل اجماعهم على تجويز الخلاف مطلقا ، وإلا لما تصور اجماع التابعين فيها لتعارض الاجماعين ، بل لا بد من قيد عدم الاجماع ، فارتفع التناقض
مسألة :
(۳) ولا يعتبر اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل (۲) خلافا لأحمد في رواية (٣)
(۱) في ب تقديم وتأخير حيث قدم « بهم » على « الحجة » (۲) اختلفوا في انعقاد اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل : فذهب الجمهور إلي أنه لا ينعقد ، لأنه لا يسمى اجماعا مع المخالفة . وذهب محمد بن جرير الطبري ، وأبو بكر الرازي من الحنفيه وابن حمدان من الحنابلة وأبو الحسين الخياط من المعتزلة ، وبعض المالكية : إلى انعقاده مع مخالفة الأقل. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله . وفصل آخرون فقالوا : ان بلغ المخالفون عدد التواتر ، لم ينعقد الاجماع بدونهم ، وان لم يبلغوا انعقد ، وكان معتدا به . وقال ابو عبد الله الجرجاني - من الحنفية - : ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف : كان خلافه معتدا به ، كخلاف ابن عباس في مسألة العول . وان انكرت الجماعة عليه ذلك ـ لم يعتد به ، کخلاف ابن عباس في المتعة والمنع من تحريم ربا الفضل . وقال قوم : قول الأكثر يكون حجة ، وليس باجماع، واختاره ابن الحاجب وغيره. وقال آخرون : اتباع الأكثر أولى ، وان جاز خلافه . وقيل : إن هذا في غير أصول الدين، أما فيها ، فلا ينعقد مع مخالفة أحد . وقال القرافي : قال ابن الأحشاد : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين ، وما يتعلق بالتأثيم والتضليل ، بخلاف مسائل الفروع . انظر تفصيل هذه المذاهب مع حجة كل قول في : أحكام الآمدي ١/ ٢٣٥ - ۲۳۹ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢٤٥/٣ - ٢٥٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦ - ٣٣٧ ، أصول السرخسي ٣١٦/١ ، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٤ ، تيسير التحرير ٣ / ٢٣٦ - ٢٣٨ ، المستصفي ١ / ١٨٦ - ۱٨٧ ، ۲۰۲ ، المنخول ص ۳۱۱ - ۳۱۲ ، مختصر ابن الحاجب ٣٤/٢ ، جمع الجوامع ۱۷۸/۲ ، غاية الوصول ص ١٠٧ اللمع ص ٥٠ ، التبصرة في أصول الفقه . ٣٦١ - ٣٦٤ ، البرهان ۷۲۱/۱ - ۷۲۲ ، منهاج البيضاوي ٣٠٨/٢ - ٣٠٩ ، التوضيح على التنقيح ٤٦/٢ ، المسودة ص ٣٢٩ - ٣٣٠ ، روضة الناظر ۷۱ ، أحكام بن حزم ٥٤٤/٤ - ٥٤٥ ، ارشاد الفحول ص . ۸۸ ، مختصر البعلي ٧٥ ، نهاية
السؤل ٣٠٩/٢ - ٣١٠
ص
ص
(۳) والرواية الثانية هي الأصح في المذهب ، قال في المسوده : مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح
الروايتين ص ۳۲۹ ، وانظر روضة النار في ص ۷۱ .
۲۸۷
الكتاب — ص ٢٨٧