بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٨٢

مسألة : ولا بقول العامي (١) ، واعتبره القاضى (٢) . لأن قول الأمة انما كان حجة (۱) لعصمتهم ولا يمتنع كونها (۳) صفة الهيئة الاجتماعية ومخالفة حكم المجموع لحكم الافراد جائز . لنا (٤) : أنه مقلد لهم فلا يعتبر خلافه ، ولأنهم من أهل الاستدلال لتثبيت (٥) الاحتجاج وليس هو من أهله كالصبي والمجنون ، والسلف متفقون على عدم اعتباره (٦) تنبيه : من أدخله (۷) أدخل الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى ، ومن منع ، فمنهم من ادخلهما نظرا الى تفاوت الرتبة ، ومنهم من طرد نظرا الى عدم أهلية (۱) اختلفوا في اعتبار موافقة العامي ومخالفته في الاجماع : فذهب الجمهور الى عدم اعتبار موافقته أو مخالفته في الاجماع ، لأن العامي ليس أهلا للاستدلال والنظر ، فلا يكون قوله معتبرا ، كالصبي والمجنون . واعتبره الأقلون ، واليه ميل القاضي ، واختاره الآمدي في جماعه . انظر الخلاف في هذه المسألة مع حجة كل في : أحكام الآمدي ۲۲٦/١ - ۲۲۸ المستصفى ۱۸۱/۱ - ۱۸۲ ، المنخول ص ۳۱۰ - ۳۱۲ ، نهاية السؤل ۲/ ۳۰۹ ، مناهج العقول ٣٠٨/٢ ، جمع الجوامع ۱۷۷/۲ ، مختصر ابن الحاجب ٣٣/٢ ، غاية الوصول ص ۱۰۷ ، شرح تنقیح الفصول ص ٣٤١ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨ ، أصول السرخسي ۳۱۱/۱ - ۳۱۲ ، تيسير التحرير /۲۲۳/۳ ، فواتح الرحم حموت ٢١٧/٢ - ۲۱۸ ، المسودة ص ۱ ارشاد الفحول ص ۸۷ ، المعتمد ٤٨٢/٢ ، التبصرة في أصول الفقه ص (۲) هو أبو بكر الباقلاني . (۳) أي كون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية . ۳۷۱ (٤) إشارة الى دليل الجمهور على عدم اعتبار قول العامي في الاجماع . انظر : أحكام الآمدي ٢٢٦/١ ، كشف الأسرار ۳/ ۲۳۹ ، المستصفى ١/ ۱۸۱ ـ ۱۸۲ (٥) في أ : ليثبت . (٦) في ب : اعتبارهم . (۷) أي من قال بادخال العوام في الاجماع ، قال بادخال الأصولي ، والفقيه الحافظ لأحكام الفروع فيه بطريق الأولى ، لما بينهما وبين العامة من التفاوت في الأهلية وصحة النظر = ۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.