بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٨٠

(۲) والكافرين مع العلم بعصمته وبأن من مات ولم يعص علم أن الله تعالى عالم بعصمته لتعلق (۱) العلم بذلك مع كونه منهيا عنها. وترك معاذ الاجماع لكونه ليس بحجة حينئذ ) . على أنه معارض بما يدل على بقاء من تقوم بهم الحجة « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الي يوم القيامة (۳) ويجب حمل النهي عن التفرق على العموم والا لأفاد عين ما أفاده الأمر بالاعتصام ، والأصل التأسيس دون التأكيد والأمر والنهي انما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم كما سيأتي (٤) . وان كان الاجماع يستدعي دليلا فانحصاره في الكتاب والسنة ممنوع لجواز أن يكون قياسا . والسؤال الثاني (٥) مشكل . وأما السنة (٦) آحادا الا ان العلم القطعي حاصل من مجموعها بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما علم جود حاتم (٧) وشجاعة علي (۸) رضي الله عنه . فكان (۹) اجماعهم على قول أو فعل حقا والا اجتمعوا على خطأ ، ولأنه لا نكير في العمل بها (١٠)، ولا يقال يحتمل وجود منكر فلا قطع . وفي الاستدلال بها (۱۱) (عليه ) (۱۲) دور لثبوتها (۷) (۱) ب في : تعلق (٢) أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لوجود النبي (۳ ) تقدم تخريجه في بداية هذه المسألة . ص . ( ٢٦١) ( ٤ ) في الكلام على الأوامر . انظر أحكام الآمدي ٢١٨/١ (٥) السؤال الذي يقصده : هو قول منكري حجية الاجماع : سقوط وجوب الرد الى الكتاب والسنة عند الاتفاق على الحكم ، بناء على الكتاب والسنة ، أو من غير بناء عليهما » ؟ وقد أجاب السيف الآمدي على الجزء الأول من هذا السؤال ، أما الجزء الثاني فقال : مشكل جدا . انظر الأحكام نفس الصفحة (٦) فهي وان كانت أخبار آحاد ، إلا أن كل عاقل يجد في نفسه العلم الضروري من جملتها . انظر أحكام الآمدي ٢٢٠/١ (۷) انظر ترجمته في التواتر اللفظي والتواتر المعنوي . (۸) انظر ترجمته في اجماع أهل البيت ص (۲۷۷) . (۹) في ب : وكان . (١٠) أي في العمل بالسنة أحادا (۱۱) أي بأحاديث الآحاد على الاجماع . (۱۲) سقطت من أ . ص .(۳۱۷) ۲۸۰
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.