(۲)
والكافرين مع العلم بعصمته وبأن من مات ولم يعص علم أن الله تعالى عالم بعصمته لتعلق (۱) العلم بذلك مع كونه منهيا عنها. وترك معاذ الاجماع لكونه ليس بحجة حينئذ ) . على أنه معارض بما يدل على بقاء من تقوم بهم الحجة « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الي يوم القيامة (۳) ويجب حمل النهي عن التفرق على العموم والا لأفاد عين ما أفاده الأمر بالاعتصام ، والأصل التأسيس دون التأكيد والأمر والنهي انما هو مع أهل كل عصر بتقدير وجودهم وفهمهم كما سيأتي (٤) . وان كان الاجماع يستدعي دليلا فانحصاره في الكتاب والسنة ممنوع لجواز أن يكون قياسا . والسؤال الثاني (٥) مشكل . وأما السنة (٦) آحادا الا ان العلم القطعي حاصل من مجموعها بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما علم جود حاتم (٧) وشجاعة علي (۸) رضي الله عنه . فكان (۹) اجماعهم على قول أو فعل حقا والا اجتمعوا على خطأ ، ولأنه لا نكير في العمل بها (١٠)، ولا يقال يحتمل وجود منكر فلا قطع . وفي الاستدلال بها (۱۱) (عليه ) (۱۲) دور لثبوتها
(۷)
(۱) ب في : تعلق (٢) أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، لوجود النبي
(۳ ) تقدم تخريجه في بداية هذه المسألة .
ص
. ( ٢٦١)
( ٤ ) في الكلام على الأوامر . انظر أحكام الآمدي ٢١٨/١
(٥) السؤال الذي يقصده : هو قول منكري حجية الاجماع : سقوط وجوب الرد الى الكتاب
والسنة عند الاتفاق على الحكم ، بناء على الكتاب والسنة ، أو من غير بناء عليهما » ؟ وقد أجاب السيف الآمدي على الجزء الأول من هذا السؤال ، أما الجزء الثاني فقال : مشكل جدا . انظر الأحكام نفس الصفحة
(٦) فهي وان كانت أخبار آحاد ، إلا أن كل عاقل يجد في نفسه العلم الضروري من جملتها . انظر
أحكام الآمدي ٢٢٠/١
(۷) انظر ترجمته في التواتر اللفظي والتواتر المعنوي . (۸) انظر ترجمته في اجماع أهل البيت ص (۲۷۷) .
(۹) في ب : وكان .
(١٠) أي في العمل بالسنة أحادا (۱۱) أي بأحاديث الآحاد على الاجماع .
(۱۲) سقطت من أ .
ص
.(۳۱۷)
۲۸۰
الكتاب — ص ٢٨٠