فالقائل : رأيت فعلا وحركة ولم أر صلاة صادق ، والقائل : رأيت صلاة ولم أر حركة ولا فعلا كاذب لدلالة الصلاة ضمنا (۱) على الحركة والفعل ، والخاص لما لم يكن جزء العام ولا لازمه ولا كله لتحققه دونه انتفت الدلالات كها ، ومن هذه القاعدة يعلم أن من اعترف (۲) أن الانسان عام أخطأ في تعريف هذا العموم بأنه اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا ، فإن الانسانية لا دلالة فيها على الكثرة ، بل على معنى واحد (۳) يلزمه صحة انطباقه على الكثرة لا دلالته
عليها .
قاعدة:
يفرق فيها بين هذا العموم وبين الاستغراقي (٤) وهذه (٥) الأحكام للعام بمعنى عدم منع الشركة وهو الذي يضاف إلى المفرد من دون ضميمة تعريف أو غيره ، فأما العام الاستغراقي فهو المنسوب إلى الخبر (٦) ، فقولنا : كل شيء ليس معناه كل الشيء ، فإن الأول كل عددي ، والثاني كل مجموعي ، وأنت تقول : (۱) وفي ( ب ) : تضمنا .
(۲) كحجة الإسلام الغزالي : انظر المستصفى : ۳۲/۲ وقد دافع عنه التبريزي في شرحه ووجه قوله توجيها حسنا . انظر لوحة : ( ۲۷ ) .
(۳) هو الحيوان الناطق .
(٤) العام على قسمين : عام معنوي وهو الذي عرفناه سابقا .
وعام استغراقي : وهو الذي ينسب إلى الخبر لا إلى اللفظ وحده
قال عنه التبريزي في شرحه : والتحقيق فيه أن عموميته لسبب أداة أو ضميمة أخرى لا بمجرد المفهوم ، ولا يظهر لك العموم فيه إلا بنسبة شيء إليه أعم من أن يكون نسبة خبرية أو طلبية . لوحة ( ۲۸ ) وانظر البرهان : ٣٢٠/١٢ - ٣٢٣ ، التعريفات : ص ١٤٥ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ۱/ ۳۹۹ وما بعدها ، فتح الغفار بشرح المنار : ١/ ٨٥ - ٨٦ . (٥) في ( ب ) : فهذه .
(٦) الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب
وقال في المصباح المنير : واسم ما ينقل ويتحدث به خبر ، والجمع أخبار . وأخبرني فلان بالشيء
فخبرته . مادة ( خ ب ر ) ١/ ١٧٤ .
۲۸
الكتاب — ص ٢٨