مع
تلك التشكيكات ، فإن قيل مستند الى معرفة قول الإمامين والباقون مقلدون ولا نص في الاجماع يكون مستندا . قلنا : وان تم في هذه الصورة فلا يتم في اتفاق أهل الكتابين على انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولم يظهر لنا مستندهم من قول متبع يقلدونه .
تنبيه :
عصر
اذا تصور الإطلاع عليه فنقل الاجماع السابق ان كان باجماع (١) كل كان كالحديث المتواتر ، وإن كان بآحاد كقول عبيدة (۲) السلماني : « ما اجتمع
(۳)
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كإجماعهم علي الأربع قبل اظهر والأسفار بالصبح وتحريم الأخت في عدة الأخت (٤) « كان كنقل السنة بالآحاد ، فهو مقطوع بأصله، مظنون الطريق فيوجب العمل دون العلم فـيــقــدم على القياس ، ومن الفقهاء (٥) من انكر نقله آحادا .
(۱) قال البزدوي : وأما السبب الناقل الينا : فعلى مثال نقل السنه ، فقد ثبت نقل السنة بدليل قاطع لا شبهة فيه ، وقد ثبت بطريق فيه شبهة ، فكذا هذا اذا انتقل إلينا اجماع السلف بإجماع كل على نقله كان في معنى الحديث المتواتر . أصول البزدوي ٢٦٤/٣ .
عصر
6
(۲) هو القاضي عبيدة بن عمر و - ويقال ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي وسلمان بطن من مراد. أسلم عبيدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ، وروى عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام. وحدث عنه جماعة من التابعين . قال : كان يوازي شريحا في القضاء . وكانت وفاته في سنة اثنتين وسبعين للهجرة ، وقيل ثلاث ، وقيل أربع وسبعين . انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۳۲۸/۸ ، أسد الغاية في معرفة الصحابة ٣/ ٤٤٨ ، الاستيعاب في معفة الأصحاب ، بهامش الإصابة ٢/ ٤٤ اللباب في تهذيب الأنساب ۱۲۷/۲ ، طبقات ابن سعد ٩٣/٦ - ٩٥ .
الشعبي
(۳) في ب : كاجتماعهم (٤) انظر أصول السرخسي ۳۰۲/۱ ، فواتح الرحموت ٢٤۲/۲ ، أصول البزدوي وكشف الأسرار
٣/ ٢٦٥
(٥) كحجة الإسلام الغزالي وبعض الحنفية . انظر : المستصفي ١ / ٢١٥ ، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥ ، وانظر اختلافهم في ثبوت الاجماع المنقول أحدا في : أحكام الآمدي ۲۸۱/۱ ، جمع الجوامع
۱۷۹/۲ ، غاية الوصول ص ۱۰۹ ، مختصر ابن الحاجب ٤٤/٢ ، أصول السرخسي
/١
۲۷۱
الكتاب — ص ٢٧١