(۲)
والأخيران (۱) يتعاكسان ، والاوسطان ) لا يتعاكسان على الخصر بل على البعض ، وإذا تحقق عام وخاص مطلقان فالاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم ضرورة والا لو وجد (۳) ما هو أخص بدون الأعم ومعه أيضا استلزم أن يكون الأخص مطلقا أعم من أعمه
•
(٤)
قاعدة والمعنى العام اذا وجب له أمر أو امتنع عليه لذاته (4) اطرد فيما وقع
تحته ، وما أمكن له (٥) لذاته فقد (٦) لا يمكن لما تحته (٧)
(1) أي المتساويان كالانسان والناطق يتعاكسان رأسا برأس ، فكل ما كان موصوفا بالانسان يجب أن يكون موصوفا بالناطق لأن كل انسان ناطق وبالعكس كل ما كان موصوفا بالناطق يجب أن
يكون موصوفا بالانسان لأن النطق من خصائص الانسان ، والا لم يكونا متساويين . (٢) يعني الذين بينهما عموم وخصوص من وجه كالانسان والأبيض . فلا يلزم من صدق الانسان على الأبيض صدق كل أبيض على الإنسان . فمن الإنسان ما ليس بأبيض ، ومن الأبيض ما ليس بانسان ، وعلى هذا لا يتعاكسان على الحصر ، بل على البعض ، حيث يجتمعان في مادة ويفترقان .
شرح التبريزي لوحة ( ٢٥ ) ، مجموع مهمات المتون : ص ۲۷۳
·
(۳) وفي ب : لو جد (٤) أي أن ذات العام تقتضي وجوب ذلك الأمر له . أو تقتضي انعدام ذلك الأمر له . وحاصله : أنه اذا تحقق معنى عام ووجب له أمر لذاته، أو امتنع عليه أمر لذاته وجب أن يطرد الحكمان على الجزئيات المندرجة تحت ذلك العام، فكل ما وجب له وجب للجزئيات وكل ما امتنع له جميع امتنع للجزئيات . مثال الأول : الحساس ؛ فإنه واجب للحيوان فوجب أن يكون واجبا للإنسان والفرس وسائر الجزئيات المندرجة ، لأن الحساس لازم ذاتي للحيوان ، والحيوان واجب ذاتي للإنسان واللازم
.
للازم لازم . ومثال الثاني : كانقسام الجسم النامي الى الجماد والحيوان فإنه ممتنع لذات الجسم النامي ، لأن الانقسام إلى الجماد والحيوان ممتنع للجسم النامي فيجب إمتناعه لكل جزئي تحت الجسم النامي كالشجرة والحيوان . واذا أردت المزيد من الايضاح ، انظر : شرح التبريزي لوحة (٢٥) .
6
وتعريفات الجرجاني : ص ( ۲۲۰ ) (٥) أي للعام ، والممكن لذاته هو الذي لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، وهو ان وجد يقال واجب بالغير ، وان لم يوجد . ممتنعا بالغير ، وان لم يعتبر ما عليه من الوجود والعدم يسمى الممكن سمي المطلق، أعني الامكان الخاص. انظر : التعريفات للجرجاني : ص ٢٠٦ ، وشرح التبريزي لوحة (٢٥) (٦) في ( ب ) وقد . (۷) الجواز أن يكون ممكنا للعام وواجبا للجزئيات المندرجة تتحته أو ممتنعا لها .
٢٦
الكتاب — ص ٢٦