بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٣٩

: وقالا (۱) وجب النظر للمسلمين ولدينه لا لسفهه (۲) أجاب بأنه جائز لا وا. كيف ، وقد تضمن ضررا فوقه من الحاقه بالصبي والمجنون لأجل اليد التي هي نعمة طارئة ، والأهلية نعمة أصلية ولا يبطل الأعلى بالأدنى . قالا : تثبت له هذه النعمة رفقا به فاذا ضرت ردت نظرا للمسلمين لا للسفه من حيث هو ولهذا (۳) تعددت طرق الحجر فيبيع القاضي على المديون الممتنع عن بيع ماله في الدين ويحجر عليه كيلا يبيع ماله تَلْجنّه ويحصره على الغرماء . . أي إذا رأيتم فيهم صلاحا في العقل ، وحفظا للمال، فادفعوا اليهم أموالهم وهذا يقتضي أن لا يدفع الى السفيه ماله الا اذا كان رشيدا ، حافظا له . وان كان مبذرا غير حافظ لماله ، لا يدفع اليه وان تقدمت به السن . لكن أبو حنيفة وضع حدا لعدم دفع ماله اليه ، وقدره بخمس وعشرين سنة ، لا يدفع اليه ماله فيها ، لأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه، فإذا بلغ تلك السن ، دفع اليه ماله ، لأنه قد حدث له ضرب من الرشد لا محالة ، والشرط رشدا » نكره ، فسقط بالمنع ، لأنه اما عقوبه واما حكم لا يعقل معناه ، فيتعلق بغير النص وقال أبو يسوف ومحمد : لا يدفع الى السفيه ما لم يؤنس منه الشرد ، لأنه تعالى علق الايتاء بايناس الرشد ، فلا يجوز قبله ، لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط . ألا ترى أنه عند البلوغ اذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه المال ، بهذه الآية ، فكذا اذا بلغ خمسا وعشرين سنة لأن السفه يستحكم بطول المدة . ، انظر اختلافهم ووجهة نظر كل في : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣٦٩/٤ - ٣٧٠ ، تيسير التحرير ٢/ ٠ ٣٠٠ ، التلويح على التوضيح ۱۹۱۲ ، التوضيح على التنقيح ١٩١/٢ ، فصول البدايع ١/ ٣١٨ - ٣١٩ . (1) أي أبو يوسف ومحمد . انظر تفصيل حجتهما في شرح التبريزي لوحة ٢٦٣ بالاضافة الى المراجع أعلاه (۲) في ب : لا للسفه (۳) أي : ولأجل أن الحجر على السفيه لدفع الضرر عن المسلمين ، تعددت طرق الحجر ، فتارة يحجر على السفيه لما قُلْنَا ، وتارة يحجز على المديون الممتنع عن بيع ماله لقضاء ديونه انظر : فصول البدائع ١/ ٣١٩ . ۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.