بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٣٧

والعتق (0) وان هزلا في الجنس (۱) واعرضا فالمسمى أو بنيا (٢ ) . فمهر المثل . بخلاف البيع لتوقفه على تسمية الثمن ، وان سكتا (۳) ) أو » اختلفا فمهر المثل اتفاقا في رواية « أو » (٤) المسمى عنده والمثل عندهما في أخرى . وان قصد المال كالخلع بمال والصلح عن عمد بطل الهزل عندهما كخيار الشرط سواء هزلا بأصله أو ببدله أو بجنسه وبنيا . وصح عنده . فيجب المسمى عندهما . ويقع الطلاق مطلقاً ، وعنده يتوقف على إختيارهما كما في خيار الشرط في الخلع من جانبها ، وان اعرضا بطل الهزل اتفاقا ، أو سكتا ، أو اختلفا فعنده القول لمدعي الجد ، وعندهما لمدعى البناء (٦) والهزل في الإقرار (٧) يبطله (۸) للدلالة على عدم وكذا تسليم الشفعة بعد الطلب والاشهاد هزلا (١٠) هذا وان دخل المخبرية» (۹) (۱) بأن سميا في العلانية دنانير ، واتفاقا في السر علي دراهم . (۲) ان اتفقا على الأعراض عن الهزل فالمهر ما سميا ، وان اتفقا علي البناء على المسمى هزلا وجب مهر المثل بالاجماع بخلاف البيع لأنه لا يصح الا بتسمية الثمن لأنه مقصود والنكاح يصح بلا تسمية ويكون لهامهر المثل ، لأن المهر في النكاح تابع وان إتفقا أنه لم يحضر هما شيء او اختلفا فعلى رواية محمد يحب مهر المثل ، وعلى رواية أبي يوسف عن ابي حنيفة يجب المسمى وبطلت المواضعة . وعندهما يجب مهر المثل في رواية أخرى . انظر أصول البزدوي ٣٦٣/٤ شرح التبريزي لوحة ٢٦١ (۳) سقطت « أو » من ب (٤) ساقطة من ب (٥) وفي ب : على مال . (٦) انظر أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣٦٤/٤ (۷) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الهزل وهو الهزل في الاقرار ، وهو أن يقر هازلا أو يقر بالهزل . (۸) سواء كان اقرارا بما يحتمل الفسخ ، أو بما لا يحتمله ، لأنه يعتمد صحة المخبرية ، والهزل يدل على عدم المخبرية في الماضي، فيمتنع انعقاده اصلا ، فصار الاقرار بما يحتمل الفسخ ، وبما لا يحتمله من جنس ما يحتمل النقض ، من حيث أن الجميع يعتمد وجود المخبرية ، فيؤثر الهزل في الكل . انظر : أصول البزدوي وكشف الأسرار ٣٦٨/٤ (۹) ساقط من ب . (١٠) في ب : هازلاً ۲۳۷
الكتاب — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.